المنصوري : لا يمكننا تحديد سقف أعلى لأسعار السيارات لأن اقتصادنا مفتوح

sabq2-600x55313

معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد

أكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري، أنه لا يمكن تحديد سقف أعلى لأسعار السيارات في دولة اقتصادها مفتوح كالإمارات، لافتاً إلى أن هناك لجنة مختصة مهمتها رسم سياسة قطاع السيارات وقطع الغيار وعقود البيع في الدولة، كما أن حماية المستهلك تعمل بشكل دائم على مراقبة السوق ورصد أي ارتفاع غير مدروس في الأسعار.

وأوضح الوزير المنصوري أن: “ارتفاع أسعار السيارات في الدولة يعود إلى مجموعة متغيرات خارجية تتعلق باقتصاديات وتكاليف الإنتاج في الدول التي تستورد منها الدولة إلى جانب تكلفة التصدير ومواد التصنيع التي تستحوذ على 40% من التكلفة، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل تؤثر على التكاليف في حين فرق العملة يأتي أحياناً سلباً أو إيجاباً، لافتاً إلى انه ومنذ العام 2008 اختلفت بعض التشريعات الخاصة بمواصفات إنتاج السيارات ما أثر على أسعارها أيضاً.

وجاء توضيح الوزير خلال وقائع الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، وذلك في معرض رده على سؤال العضو سعيد صالح الرميثي حول أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الدولة، ومطالبته بضرورة إيجاد آلية لتحديد سقف أعلى لأسعار السيارات والنظر لتعيين حد أدنى وأعلى لأسعار السيارات التي تختلف في بداية الموسم عن نهايته بفارق سعر كبير وغير مقبول.

تكاليف تشغيلية
وبين المنصوري أنه “على المستوى المحلي هناك تكاليف تشغيلية تختلف من إمارة لأخرى وعلى مستوى الخليج كذلك”، لافتاً إلى “وجود كميات من نوع معين من السيارات تورد للسعودية أكثر من الإمارات وهناك متطلبات للبنية التحتية للوكيل من الشركات المصنعة، إذ أن الإمارات تتخذ مواصفات عالية إلى جانب تكاليف العمالة ورسوم الاستيراد”.

وأكد المنصوري أن “الوزارة مسؤولة عن حماية المستهلك وهناك لجنة عليا تتابع ارتفاع أسعار السلع، كما أنه تم منذ سنة تشكيل لجنة مختصة بالسيارات بعضوية 75 وكيل للسيارات ولها اختصاصات محددة ومنها رسم سياسة قطاع السيارات وقطع الغيار وعقود البيع كذلك، كما تم إصدار كتيب إرشادي لتوعية المستهلك بحقوقه وخاصة مستهلكي السيارات، حيث يجب على المستهلك إدراك حقوقه قبل شراء السيارة مثل السعر والعقد الموحد لخدمات البيع.

ووجه العضو الرميثي سؤالاً للوزير، عن أسباب عدم دراسة وبحث ما جاء في بعض التقارير حول أن الامارات هي الأعلى في أسعار السيارات وأن الدولة تستورد 12.7 % من السيارات من دولة خليجية، وقال وزير الاقتصاد: “قانون الوكالات يمنع استيراد السيارات بكميات من دولة بعينها للمتاجرة فيها وذلك مخالف لقانون الدولة، ولقد قمنا بمخاطبة الكثير من الجهات المختصة وأجرينا مقارنة على مستوى الخليج لأسعار السيارات في السعودية والبحرين وعمان والكويت وحددنا 38 موديلاً للسيارات، وبعد إجراء عملية المقارنة تبين وجود 4 أنواع فقط أغلى في الإمارات من دول أخرى، وهناك سيارات ترتفع قيمة جمركها لوكيل السيارة وبذلك تسهم تكلفة الجمركة وتخليص السيارة بـ11% من سعر السيارة”، مشيراً إلى أنه في منتصف أغسطس (آب) 2017 كان هناك تخفيضات بأسعار السيارات في الدولة بنسبة 20%.

وقال المنصوري: “سوق الإمارات تنافسي ويستطيع أي شخص استيراد أية سيارة بغرض الاستخدام وأن تكون ذات مواصفات عالية”.

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

--
%d مدونون معجبون بهذه: