«الوطني الاتحادي» يطالب بعدم تحديد إجازة مرافق المريض

sabq2-600x55313

طالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2017م، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بتعديل قانون الموارد البشرية بشأن إجازة مرافق المريض وعدم تحديد مدة معينة لإجازة مرافق المريض من الدرجتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الإنسانية للموظف.

وأكد الأعضاء خلال مناقشة موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية” بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على أهمية وجود قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة لتعزيز نسب التوطين في كافة الوزارات والجهات والهيئات الاتحادية، وتحديد الاحتياجات الوظيفية والشواغر لدى الجهات الحكومية، لأنها تحدد السياسات في المستقبل، لأن عدم وجود قاعدة البيانات تنعكس سلبا على مستقبل الخريجين المواطنين.

وتساءلوا عن الأسباب التي تحد من توظيف المواطنين على الرغم من توفر الوظائف. وما هي النسبة المستهدفة للتوطين في الحكومة والمدة اللازمة لتحقيقها؟.

وقالوا إن بعض الجهات تشارك في معارض التوظيف من أجل الظهور الإعلامي ولا توجد عليها رقابة، ومنها المؤسسات الحكومية، واستفسروا عن آلية متابعة المؤسسات الحكومية للتأكد من احتياجاتها قبل مشاركتها في المعارض وتقييمها بعد المشاركة في المعارض. كما استفسروا عن أسباب ارتفاع نسبة استقالات المواطنين في العمل خصوصا في التخصصات الفنية. متسائلين عن خطط الهيئة في توظيف آلاف الخريجين والتخطيط المستقبلي للوظائف وربطها بأعداد الخريجين؟ وكذلك عن تحديد عقد العمل كل ثلاث سنوات وتجديده وما قد يتبعه من فصل الموظف في بعض الأحيان.

وأشار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى وجود خطأ تشريعي لساعة الرضاعة للموظفة المرضعة في تعديلات قانون الموارد البشرية، حيث منح التعديل للأم ساعتين رضاعة لمدة أربع أشهر من تاريخ الوضع، في حين أن القانون القديم منحها حق ساعتين ارضاع مدة 4 أشهر بعد انتهاء إجازة الوضع. متسائلين عن أسباب حذف بعض المواد المتعلقة بحقوق الموظف في قانون الموارد البشرية، ومنها حذف البند الخاص بالتحقيق مع الموظف قبل فرض أي جزاءات إدارية عليه، وهل توجد ضمانات للموظف في هذا الشأن إن لم يوجد بند واضح في القانون؟.

وتطرقوا إلى أن هناك فجوة في نسب التوطين بين الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة ولابد من توحيد الجهود في هذا الجانب وتقريب التفاوت في الامتيازات بين المواطنين في تلك الجهات.

وتقدم المجلس الوطني الاتحادي بعدد ” 9 ” توصيات خلال مناقشة هذا الموضوع وقرر إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لإعادة صياغتها وضم مداخلات أعضاء المجلس بشأنه خلال الجلسة معها ورفعها للمجلس مرة أخرى لاعتمادها، وتم ذلك بالتوافق مع معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وتمت مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ضمن ثلاث محاور هي: استراتيجية الهيئة ومدى توافقها مع رؤية الإمارات لعام 2021م، وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

أمل القبيسي: نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بمناسبة اختيار سموه الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع

وألقت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي كلمة في افتتاح الجلسة قالت فيها “نتقدم بكل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تسلمه (وسام أم الإمارات) من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وذلك بمناسبة اختيار سموه الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع من قبل برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي. وبما يعكس اهتمام (أم الإمارات)ـ أطال الله في عمرها ـ بترسيخ دعائم العمل الإنساني في دولة الامارات. كما نهنئ سموها على إطلاق جائزة (فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة)، التي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً، ونثق في أن هذه الجائزة المحفزة للبحث العلمي في مجال الأمومة والطفولة، ستكون دعامة جديدة لدور الامارات الرائد في تعزيز دور الأسرة والتماسك الاجتماعي وبناء أجيال جديدة قادرة على التعامل مع تحديات العصر”.

أمل القبيسي: نثمن جهود سمو الشيخ منصور بن زايد بشأن الارتقاء بواقع الشباب العربي وتنمية قدراته ومهاراته

وأضافت معاليها أن المجلس الوطني الاتحادي يثمن جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بشأن الارتقاء بواقع الشباب العربي، وتنمية قدراته ومهاراته من خلال استراتيجية الشباب العربي، التي أطلقها سموه في فبراير الماضي، وتمثل رؤية واعية لتمكين الشباب العربي وتعزيز ريادته في مختلف المجالات. ولقد كان من أبرز مخرجات هذه الاستراتيجية مبادرة “مركز الشباب العربي”، التي عقدت مؤخراً برنامج “القيادات الإعلامية العربية الشابة”، حيث قام سموه بتخريج المشاركين في الدفعة الأولى الذين مثلوا 19 دولة عربية. مثمنة باسم جميع أعضاء المجلس هذا التوجه الحيوي، انطلاقاً من أهمية دور الاعلام العربي الواعي في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها دولنا وشعوبنا، ودعماً لأي جهد يستهدف إحداث تغيير إيجابي في واقعنا العربي، ولاسيما على صعيد الشباب الذين يمثلون الحلم بمستقبل أفضل لأمتنا وشعوبنا العربية.

وقالت معاليها “نتطلع بالفعل إلى المسؤولية والالتزام في حمل هذه الأمانة والرسالة من العاملين في الوسط الإعلامي، وأن يكون الإعلام بمختلف أدواته منصة فاعلة لنماء وازدهار وتطور مجتمعاتنا العربية والعالمية كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقبال سموه للإعلاميين المشاركين في هذا البرنامج.”

وتابعت “لقد شهد الأسبوعين الماضيين تحركات مكثفة ونشاطاً دؤوباً للشعبة البرلمانية، حيث شاركت في العديد من الفعاليات الدولية، ومنها مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في المؤتمر العالمي الرابع للبرلمانيين الشباب، والذي عقد في أوتاوا بكندا خلال الفترة من 17-18 نوفمبر 2017، حيث أكدت الشعبة على اهمية دور البرلمانيين في ضمان ادماج اللاجئين في المجتمع، وعرضت جهود دولة الامارات في مجال المساعدات التنموية والإنسانية لمختلف مناطق العالم ودوله، كما طالبت بضمان تكافؤ الفرص وادماج الشباب في النمو الاقتصادي. كما شاركت الشعبة أيضاً في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية التي انعقدت في إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر، حيث عرض الوفد المشارك مقترحات الشعبة على النظام الأساسي للبرلمان الآسيوي، كما تقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمقترحاتها حول مشروع قرار ميزانية الجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك خلال اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية والاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي للجمعية.”

وأوضحت أن الشعبة البرلمانية شاركت أيضا في أعمال ندوة المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية بالدفاع والأمن عبر المحيط الأطلسي، التي نظمتها الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي انعقدت في مدينة روما الإيطالية. كما شاركت في المؤتمر البرلماني الدولي الذي عقد تحت عنوان “تنمية التكامل الأوروبي الآسيوي” في مدينة آستانه بجمهورية كازاخستان الصديقة، وتم استعراض رؤية الدولة في التصدي لخطر الإرهاب، والجهود التي تقوم بها في مجال مكافحة التطرف العنيف وتعزيز الأمن والسلم اقليمياً ودولياً.

وذكرت أن الشعبة البرلمانية عرضت خلال مشاركتها في القمة العالمية السنوية للقيادات النسائية السياسية التي عقدت في ريكيافيك عاصمة جمهورية آيسلندا، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة، وما تحظى به من دعم لامحدود من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، والبرامج والاستراتيجيات التي تطبقها الدولة في مجال تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين. كما شاركت الشعبة أيضاً في اجتماع الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في الرباط بالمملكة المغربية.

ونؤكد أن النشاط المكثف والمتميز للشعبة البرلمانية يترجم جدياً أهداف الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي 2016 ـ2021، وبات رافداً حيوياً لسياستنا الخارجية وداعماً رئيسياً ومكملاً مهماً لها.

د. أمل القبيسي: قيادتنا الرشيدة تعتبر مواردنا البشرية الثروة الحقيقية لدولتنا

وأشارت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى أن “جدول أعمالنا اليوم يضم مناقشة موضوع في غاية الأهمية وهو سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهو موضوع يكتسب أهمية استثنائية من أهمية مواردنا البشرية، التي تعتبرها قيادتنا الرشيدة الثروة الحقيقية لدولتنا، فلولا استثمار القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في البشر قبل الحجر، ما تحققت هذه الإنجازات التي نراها، ولو اهتمامه بإنشاء المدارس قبل المصانع، ما تابعنا كوادرنا المواطنة تتطلع وتخطط جدياً لغزو الفضاء بعد ست وأربعون عاماً من عمر اتحادنا المجيد. وتعلمون جميعاً أن استراتيجية دولتنا لاستشراف المستقبل تقوم على محاور عدة، أهمها التوطين، الذي يعد هدفاً استراتيجياً وأولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة والحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وقد انعكس هذا الاهتمام في رؤية الامارات 2021، التي تستهدف مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، والعمل على سد الفجوة الهيكلية بين القطاعين الحكومي والخاص في نسب التوطين.

كما أطلقت الحكومة الاتحادية برامج ومبادرات عدة تستهدف رفع نسب ومعدلات التوطين، وزيادة نسب المواطنين في قطاعات العمل المختلفة، فضلاً عن تقديم الحوافز لرفع معدلات التوطين”.

د أمل القبيسي: ليس هناك أدنى شك في أولوية التوطين كهدف وأولوية وطنية لدولتنا على جميع المستويات

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أنه “ليس هناك أدنى شك في أولوية التوطين كهدف وأولوية وطنية لدولتنا على جميع المستويات والأصعدة، وتحققت نجاحات ملموسة في بعض القطاعات، ولكن هذا لا ينفي وجود تحديات في هذا الملف الحيوي، في ظل تزايد تنافسية سوق العمل المحلي، وانضمام أعداد جديدة سنوياً من المواطنين المؤهلين الباحثين عن فرص عمل مناسبة لهم، وهم ثروة تستحق ما يبذل من أجلها من جهود للاستفادة من قدراتها في العمل والإنتاج والبناء. وفي ظل تطلعنا إلى مزيد من مشاركة القوى العاملة المواطنة في مراحل التنمية المقبلة، نتطلع كذلك إلى مزيد من التوطين في القطاع الحكومي، ودعم الشراكة الفعالة للقطاع الخاص في استيعاب المواطنين بحكم تزايد حصته والرهان عليه كشريك استراتيجي لا غنى عنه في بناء إمارات المستقبل، فشباب المواطنين هم رأسمالنا ومستقبل دولتنا. وإذ نتابع باهتمام جهود الحكومة وخططها من أجل دعم سياسات التوطين، فإننا نثمن التركيز على تطوير مواردنا البشرية، بل إن كل الاستثمارات في مجالات التعليم والأبحاث والابتكار والابداع والتميز موجهة بالأساس نحو تطوير البشر، لأننا نواجه تحد هائل يتمثل في ضرورة تلبية احتياجاتنا التنموية المتطورة من خلال مهارات مواطنينا، لذا فإن بؤرة التركيز هي على الكيف وليس على الكم”.

رئيسة المجلس الوطني الاتحادي: مواطنونا هم من يحملون مسؤولية مستقبل وطننا ويجب علينا منحهم أولوية مطلقة ضمن أولويات اهتمامنا

وأوضحت معاليها أن اهتمامنا بالموارد البشرية المواطنة هو اهتمام بمستقبلنا، وليس فقط بحاضرنا، فمواطنينا هم من يحملون مسؤولية مستقبل وطننا، ويجب علينا منحهم أولوية مطلقة ضمن أولويات اهتمامنا، والاهتمام بهم تمليه علينا متطلبات التنمية المستدامة والتنافسية العالمية. وأن إعداد الكفاءات هو طريقنا نحو تعزيز التقدم والتطور لوطننا، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واستعداد دولتنا لاقتصاد ما بعد النفط يتطلب منا عملاْ دؤوباً من الآن لتطوير مواردنا البشرية، وتزويدها بكل مؤهلات التنافسية العالمية، ولذا علينا ألا نكتفي بالتعليم بل يجب أن نهتم بالتعليم المستمر والتدريب أثناء العمل، لمواكبة التغيرات المتسارعة لضمان مقدرة مواطنينا على مواكبة التطور، الذي تمضي به خططنا التنموية في القرن الحادي والعشرين.

ما هو دور وزارة التعليم العالي والمهارات المتقدمة في دعم المنح والمساعدات الدراسية داخل الدولة؟

وجه سعادة العضو سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة من حول ” المنح الدراسية داخل الدولة ومعايير الابتعاث للخارج ” ينص على: “ما هو دور الوزارة في دعم المنح والمساعدات الدراسية داخل الدولة؟ وما هي معايير ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج؟”.

وجه سعادة العضو سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى معالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة من حول ” المنح الدراسية داخل الدولة ومعايير الابتعاث للخارج ” ينص على: “ما هو دور الوزارة في دعم المنح والمساعدات الدراسية داخل الدولة؟ وما هي معايير ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج؟”.

رد معالي الوزير قائلا: كانت الوزارة تقدم في السابق منح داخل الدولة، ونظرا لوجود جهات كثيرة اليوم تقدم هذه المنح، ومنها جامعات رائدة في أبوظبي مثل جامعة خليفة ومعهد مصدر وباريس سوربون وجامعة نيويورك حيث تقوم بتغطية التكلفة تماما لجميع الطلبة المواطنين، وأيضا جامعات أخرى في الإمارات الأخرى مثل جامعة الشارقة وأمريكية الشارقة وأمريكية دبي، وجميعها توفر منح للطلبة.

ونتيجة استراتيجية الدولة وما يصاحبها من تطور تطلبت المرحلة الحالية توفير مهارات متقدمة وتخصصات نادرة كالذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة وارتأت الوزارة لدعم هذه التوجهات تخصيص الموارد المالية لابتعاث الطلبة في الخارج.

وبشأن معايير ابتعاث الطلبة قامت الوزارة برفع معايير الابتعاث، حيث إنه في السابق كان نسبة استحقاق الطالب لمنحة الابتعاث 85%، وتم رفع النسبة إلى 90% وفي السابق لا يتطلب الابتعاث الخضوع لأي اختبارات مسبقة، وفي هذا العام تم اعتماد اجتياز مجموعة من الاختبارات.

وبالنسبة لاستكمال طلب الدراسات العليا كان محدد بتقدير جيد، وتم رفعها لتقدير جيد جدا، ورفع المعايير هذه لم تؤثر على نسبة ابتعاث الطلبة، بل زاد عدد الطلبة المبتعثين في العام الماضي، فوفق المعايير السابقة استقطبنا 358 طالب وطالبة ثلث منهم في أفضل 200 جامعة، وفي العام الحالي استقطبنا 382 طالب جميعهم ملتحقون في أفضل 200 جامعة، و60% منهم في أفضل 100 جامعة.

عقب سعادة العضو سعيد الرميثي: أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 وضح أن من اختصاصات الوزارة الابتعاث داخل الدولة، في حين توجه الوزارة حاليا تقليل الابتعاث داخل الدولة لوجود جهات أخرى تقوم بهذا الدور، ووجود هذه الجهات لا يغني عن دور الوزارة وعدد المقاعد الداخلية التي خصصتها الوزارة 70 مقعد وجميعها لعدد 6 جامعات فقط وتم التحاق الطلبة في اختصاصات محددة، في حين الدولة تستقطب طلبة من الخارج للدراسة في جامعاتها.. ولابد من تخصيص منح داخلية فلدينا 81 جامعة في الدولة، ولابد من دعم هذه الجامعات أكثر.

وتطرق الرميثي إلى أهمية دعم أصحاب الهمم وأحقيتهم في الحصول على التعليم العالي وابتعاثهم سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، وقال هناك ارتفاع في تكلفة الابتعاث خارج الدولة، والكثير من الشباب يطالبون بإعادة النظر في المعايير المستحدثة حيث أن الكثير من الطلبة حرموا من منح الابتعاث خارج الدولة لارتفاع المعايير وصعوبتها، وطالب الرميثيبتذليل الصعوبات التي تعترض الشباب في إكمال دراساتهم، ودعمهم سواء دعم إجازة أو دعم مالي برسوم الدراسة أو مكافآت.

رد الوزير: بالنسبة للمنح الداخلية لازلنا نوفرها للحالات الإنسانية والصعبة، حيث وفرنا العام الماضي 28 منحة لأصحاب الهمم للدراسة في جامعة العين، وسابقا كنا نبتعثهم إلى خارج الدولة ولكنهم واجهوا صعوبة وخاصة البعد الاجتماعي وبطلب منهم خصصنا لهم منح داخلية.

ونحن في الإمارات من الدول النادرة، فأي مواطن من الطلبة عند تخرجه من المدرسة لديه مقعد مضمون في الجامعات والكليات الحكومية، وتعتبر هذه أيضا منح داخلية.

وجامعة الإمارات من ثلاث جامعات داخل الدولة تعتبر من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وإحصائيا بشأن المنح الداخلية لدينا في جامعة نيويورك 137 طالب وطالبة، وفي جامعة الشارقة مسجل فيها 4750 طالب منهم 4000 منحة، وفي جامعة أبوظبي ملتحق فيها 1600 طالب وطالبة كمنحة.

عقب الرميثي: من شروط الالتحاق بالخارج أن يكون الطالب المبتعث لائق صحيا هل تلك الشهادة الصحية عائق أمام ابتعاث أصحاب الهمم؟ ووردتنا ملاحظات من أصحاب الهمم بشأن توجيه التخصصات التي لابد من الالتحاق بها داخل الدولة في حين أنهم يرغبون في الالتحاق بتخصصات أخرى يرون أنها أكثر مجال للإبداع، في حين أن الجامعات خارج الدولة ترحب بهم وتوفر لهم أكافة أنواع الدعم والمساعدة.

رد الوزير: توجد مراكز في جامعة زايد في أبوظبي ودبي مدعومة من قبل رجال الأعمال لأصحاب الهمم لمساعدتهم في التعليم، ودعم أصحاب الهمم هي أولوية لدى حكومة الإمارات، وهناك جهود مع وزارة تنمية المجتمع عن طريق مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ويؤكد المجلس على شمولية أصحاب الهمم في التعليم سواء كان في المدارس أو الجامعات.

سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

بعد ذلك شرع المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع ” سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ” بتلاوة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية من قبل سعادة عزة سليمان بن سليمان “مقرر اللجنة”، والاستماع إلى ملاحظات السادة الأعضاء على التقرير والتي من أبرزها المتعلقة بمحاور الموضوع.

ووفقا لتقرير اللجنة فقد أحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 18/11/2015م في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ” إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وعقدت اللجنة ثمانية عشر اجتماعاً لدراسة الموضوع وذلك بمقر الأمانة العامة في أبوظبي ودبي.

وتدارست في هذه الاجتماعات الدراسات التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “، واطلعت على بعض المعلومات الواردة، وإيمانا من اللجنة بأهمية التواصل المباشر مع مختلف الجهات المعنية بالموارد البشرية، وفي إطار تكامل الجهود بأهمية التعرف على احتياجات المجتمع قامت بعقد حلقة نقاشية في جامعة الشارقة ، كما استمعت إلى آراء وردود ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبعض الجهات الحكومية المحلية، للاستفسار حول الملاحظات المتعلقة بمحاور الدراسة وهي: استراتيجية الهيئة ومدى توافقها مع رؤية الإمارات لعام 2021م. وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية. والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

سعادة علياء الجاسم: ما الأسباب التي تحد من توظيف المواطنين على الرغم من توفر الوظائف؟

طرحت سعادة العضوة علياء الجاسم سؤالا حول معارض التوظيف حيث قالت إنه من خلال تدارس الفرص الوظيفية للمواطنين تقوم الجهات المختصة بتنظيم 4 معارض خلال العام، وتم في معرض ابوظبي هذا العام الإعلان عن توفر أكثر 7000 وظيفة، أي أن الوظائف المعلنة تناسب المواطنين وتغطي عدد الباحثين عن العمل، مما يستدعي التساؤل ما الأسباب التي تحد من توظيف المواطنين على الرغم من توفر الوظائف.

واستفسرت عن التحديات التي تواجه الهيئة في توحيد سياسات وخطط وبرامج خطط التوطين، والفترة الزمنية التي تحتاجها لتوحيد هذه السياسات.

أوضح الوزير: أن السؤال المطروح معني بالتوطين في القطاع الخاص والشركات الخاصة وشبه الحكومية تشارك في هذه المعارض وتعلن عن وظائف عديدة، وسياسة التوطين في القطاع الخاص خارج اختصاصات الهيئة، وبالنسبة لقوانين الموارد البشرية والتوطين في القطاع الحكومي من شأن الهيئة، وفي جميع القوانين والتعديلات التي تتم عليها يتم استشارة جميع الجهات المحلية ونحاول التوفيق بين القوانين

سعادة عائشة راشد ليتيم: لماذا تم حذف البند الخاص بالتحقيق مع الموظف قبل فرض أي جزاءات إدارية عليه من قانون الموارد البشرية؟

قالت سعادة العضوة عائشة راشد ليتيم إنه خلال الاطلاع على مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تم ملاحظة حذف بعض المواد المتعلقة بحقوق الموظف، ومنها حذف البند الخاص بالتحقيق مع الموظف قبل فرض أي جزاءات إدارية عليه، فلماذا حذف هذا البند؟ وهل توجد ضمانات للموظف في هذا الشأن إن لم يوجد بند واضح في القانون.

رد الوزير: حق الموظف محفوظ ويوجد تحقيق خطي من قبل ثلاث لجان ومنها لجنة المخالفات ولجنة التظلمات ولجنة الاعتراض، وهي ثلاث فرص للموظف للرد كتابيا على أي تظلم، وأن ما تم حذفه من القانون بند التحقيق الإداري من قبل المدير حيث كان المدير المباشر يقوم بالتحقيق مع الموظف ويرفع تقرير بشأنه، وتوجد في بعض الأحيان نزاع بين الموظف والمدير، والموظفين لا يقبلون هذا التحقيق ويفضل إحالة موضوعه للجان، ولمصلحة الموظف وتعزيز العدالة تم حذف هذا البند ويوجد بند آخر مفصل فيه الإجراءات الجديدة.

سعادة محمد اليماحي: في عام 2016 تم رصد 200 منحة دراسية لبرنامج مسار ولكن تم استغلال 75 منحة دراسية فقط بحجة عدم وجود شواغر

استفسر سعادة العضو محمد اليماحي عن برنامج مسار الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2010 بشأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة للمواطنين في القطاع الحكومي، ووفقه تتبنى المؤسسات خريجي الثانوية وتمنح لهم رواتب وتحدد التخصصات التي تحتاجها المؤسسة وتعمل على توظيفهم بعد ذلك، حيث أشار إنه في عام 2016 تم رصد 200 منحة دراسية، ولكن تم استغلال 75 منحة دراسية فقط و125 لم تستغل من قبل المؤسسات، بحجة عدم وجود شواغر، وتساءل العضو عن أسباب عدم استغلال هذه المنحة بالكامل، وما الإجراءات التي تتم إزاء المؤسسات التي تتبنى الطالب مدة أربع سنوات ومن ثم تعتذر عن توظيفه.

رد الوزير: برنامج مسار لم يتم استغلاله بشكل مطلوب، وسيتم التواصل مع البرنامج لرصد أسباب عدم استغلال المنح كاملة، وتوجد جهات استفادت منه بشكل كبير ومنها وزارة المالية حيث وفرت أكثر من 28 مقعد لهؤلاء الطلبة.

وبرنامج مسار هو التزام بين الطالب وجهة العمل التي استقطبته، وفي حال عدم توظيفه تعتبر مخالفة سيتم اتخاذ إجراءات بشأن هذه الجهات، ولتفادي هذه التحديات نحن ننصح الجهات بتبني الطلبة في السنوات الأخيرة من الدراسة، لوجود وضوح في التخصص والمستوى الأكاديمي للطالب، إضافة إلى وضوح الرؤية لدى الجهة بشأن تخطيط القوى العاملة والشواغر.

تناول اليماحي معارض التوظيف، حيث أشار إلى أنها مهمة، إلا أن بعض الجهات تشارك فيها من أجل الظهور الإعلامي ولا توجد عليها رقابة، ومنها المؤسسات الحكومية، واستفسر عن آلية متابعة المؤسسات الحكومية للتأكد من احتياجاتها قبل مشاركتها في المعارض وتقييمها بعد المشاركة في المعارض.

رد الوزير: لا نقوم برصد جميع المعارض والمشاركات، فقط يتم محاسبة الجهات الحكومية على أهدافها، وتوجد قنوات كثيرة للجهات في استقطاب الموظفين ومنها المشاركة في المعارض والإعلان الالكتروني وغيرها وهي إجراءات لا تختص بها الهيئة، ونتابع فقط نسب التوطين في نهاية العام.

سعادة د. نضال الطنيجي: يجب توفير قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة حول الاحتياجات الوظيفية والشواغر

سعادة الدكتورة نضال الطنيجي طرحت أهمية وجود قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة حول الاحتياجات الوظيفية والشواغر، لأنها تحدد السياسات في المستقبل، وعدم وجود قاعدة البيانات تنعكس سلبا على مستقبل الخريجين المواطنين، والسؤال المطروح لماذا توجد تحديات لدى الهيئة في عمل ربط ببيانات الخريجين مع الجامعات الحكومية والخاصة، والتي تتيح معرفة الاحتياجات الوظيفية، وهل تم حصر الشواغر والتخصصات المطلوبة لدى الجهات الحكومية خلال الخمس سنوات القادمة؟ واستفسرت عن الإحصائية التي أعلن في نهاية العام الماضي حول تعيين 3162 موظف في الجهات الحكومية الاتحادية المستقلة منهم 586 مواطن فقط.، فماهي الوظائف الحرفية التي لا يمكن تخريج فيها مواطنين وبالتالي نفقد نسبة عالية من الفرص الوظيفية المتاحة لهم.

رد الوزير: البيانات بشكل عام متوفرة لدى الهيئة، ولكن بيانات التوظيف والتوطين ليست بالصورة المأمولة، ولدينا التزام في بياناتي وفقط  5 جهات غير ملتزمة من أصل 58 جهة مدتنا بكافة المعلومات عن التوطين فيها.

بالنسبة لربط بيانات الخريجين هي من اختصاص وزارة الموارد البشرية التي تتابع الخريجين فور تخرجهم، وحسب احصائيات الهيئة الوظائف الموجودة في الحكومة الاتحادية لا تتجاوز 2% من مجمل سوق العمل ويبلغ عددها 102 ألف وظيفة من أصل 4.9 مليون.

بالنسبة للخدمات الحرفية في الحكومة حوالي 22 ألف وظيفة تشمل السائقين وساعي البريد ولا يقبل عليها المواطنون.

وأكدت د. نضال الطنيجي في تعقيبها على أهمية مراعاة أعداد الخريجين والشواغر وخاصة خريجي التخصصات الفنية، واستفسرت عن أسباب ارتفاع نسبة الاستقالات في العمل والتي وصلت إلى 59%؟

رد الوزير: التوطين ودور الهيئة إذا قارنا الحكومة الاتحادية والحكومة الكحلية فإنها اعلى بكثير، في الجهات المحلية تتراوح النسب بين 22 إلى 44 بالمائة، ونسبة التوطين في الحكومة الاتحادية 62% ونحاول زيادة هذه النسبة، ووظيفتنا توفير البيانات للجهات الحكومية ومتابعة المؤشرات

سعادة المهندسة عزة سليمان: هل تم اعداد دراسات اجتماعية بشأن التعديل على قانون الموارد البشرية وأثره على الموظف وأسرته والمجتمع؟

سعادة العضوة المهندسة عزة سليمان: نراهن على مواردنا البشرية المواطنة التي تقود رؤية الإمارات وتحقق أهدافها، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية معنية بقطاع الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية، وتتحمل تأهيلهم وتطويرهم وتأمين بيئة عمل آمنة لهم،

واستفساري بشأن الاسباب التي دعت الى الإسراع في إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، الذي صدر في 25 سبتمبر على أن يتم العمل به بعد أربع أشهر من صدوره، وهل تم اعداد دراسات اجتماعية بشأن التعديل على القانون وأثره على الموظف وأسرته والمجتمع؟

رد الوزير: بأنه تم تعديل القانون خلال سبع سنوات ثلاث مرات، وتم تعديل اللوائح أيضا، وتطوير قانون الموارد البشرية مهم ويحتاج إلى استمرارية، ونرحب بملاحظات الأعضاء بشأنه.

إجازة الوضع

وقالت سعادة عزة سليمان: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أعلن السياسة الوطنية وغير اسم ذوي الإعاقة الى أصحاب الهمم ونحن نفتخر بهم، ويوجد موظفين من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية وفي القانون أفرد بند خاص بالتعيين، فهل تمت مراعاتهم في الاجازات الاستثنائية في المشاركات الخارجية.

كما تطرقت إلى إجازة الوضع حيث إن 60% من القوى العاملة هن من النساء، وفي حال رزقت الموظفة بطفل من أصحاب الهمم لماذا لم يفرد القانون إجازات الأم الخاصة لهذه الحالة، وأيضا لم يتطرق القانون إلى سياسة توظيف هذه الفئة واحتياجاتهم والاستثناءات الخاصة بحالتهم.

رد الوزير: توجد دراسات للمرأة العاملة وإصدار دليل ارشادي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، يفصل كيفية توفير البيئة المثالية لأصحاب الهمم، وتم عقد ورش عمل كثيرة.

وبشأن التفرغ للمشاركة في المسابقات العالمية فالقانون يمنحهم مدة شهر ويسمح بتمديد المدة بدون سقف أعلى، وبالنسبة لاستثناء مدة الإجازات المرضية لأصحاب الهمم فوزارة الصحة هي الجهة المعنية بتقييم حالتهم.

سعادة سالم الشحي: ماهي خطط الهيئة في توظيف آلاف الخريجين والتخطيط المستقبلي للوظائف وربطها بأعداد الخريجين؟

سعادة سالم العضو الشحي يتساءل المواطنون عن التوظيف، وتقوم الوزرات الاتحادية الآن تطبق الموازنة الصفرية أي لا يمكن التوظيف إلا بعد تقاعد أو استقالة الموظفين الحاليين في ظل تزايد أعداد الخريجين المواطنين، وأكبر تحدي الآن الحصول على وظيفة وكثير منهم ينتظر منذ سنوات الوظيفة، فأين يذهب المواطن؟ وقد يتجه المواطن للقطاع الخاص ويقبل بضغوط وشروط العمل في هذه الجهات.

ماهي خطط الهيئة في توظيف آلاف الخريجين، والتخطيط المستقبلي للوظائف وربطها بأعداد الخريجين؟

رد الوزير: للتوضيح تخطيط قوى العاملة هي الدولة تحتاج إلى جهود كبيرة، والهيئة الاتحادية تعنى بالجانب الاتحادي وتم الإعلان من قبل وزارة المالية عن توفر 7685 وظيفة شاغرة في 2018، والهيئة الاتحادية لا تقوم بالتخطيط عن المؤسسات الحكومية بل كل جهة هي معنية بالتخطيط لاحتياجاتها، ودور الهيئة مساعدة الجهات في الاستقطاب والتدريب والمحافظة على المواطنين.

تعقيب سالم الشحي: لدينا ثقة بتخطيط هيئة الموارد البشرية، إلا أن عدد الخريجين بالآلاف وتزيد كل عام، والوظائف المعلنة لا تغطي عدد الخريجين الذين ينتظرون التوظيف والكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا، ولديهم الكفاءة في شغل الوظائف التي يشغلها غير المواطنين.

وتطرق سعادة العضو سالم الشحي إلى إجازة مرافق المريض من المادة 51 و 59 من قانون الموارد البشرية، حيث صدر القانون ولم تصدر لائحته التنفيذية إلى الآن، وأشار إلى فقدان الجانب الاجتماعي والنفسي للمريض ومرافقه، والمدة المحددة لمة شهر 15 يوم كإجازة مرافق وباقي المدة من الاجازة السنوية وها التغيير لا يراعي الجانب الإنساني ولا الرؤية الدينية ورؤية قيادتنا، والمرافق داخل الدولة يختلف عن الخارج.

رد الوزير: تم أخذ هذا البند في النظام بعين الاعتبار وتم إضافة مرونه جوازية للوزير في استثناء حالات المرافقين بغض النظر عن المدة بموجب تقرير طبي، وهي مدفوعة الأجر بالكامل، وتم اسقاطها من اللوائح واعتمادها من المجلس الوزاري للتنمية في اجتماعه السابق، وفي انتظار إصداره.

استفسر سعادة الشحي عن تحديد عقد العمل كل ثلاث سنوات وتجديده أو يتم فصل الموظف في بعض الأحيان.

رد الوزير: موضوع العقد كان له صدى كبير بين جميع الشرائح العاملة في الجهات الحكومية سواء كان مواطنين أو وافدين، وهذه لضبط العلاقة بين الموظف وجهة العمل ولم نتركها بدون توضيح، بل أدرجنا فيها ذات إجراءات ولوائح كفاءة الموظف وهذا الأمر يمنع أي تعسف قد يحصل في حق الموظف.

وتم اختيار 3 سنوات لوجود مواطنين من ذوي الكفاءة العالية ولم يحصلوا على أية ترقيات خلال مدة تتجاوز خمس سنوات، ووجود العقود تعطي الفرصة للمدير لتقييم الموظف وإنجازاته، ويحق للموظف المتميز عند تجديد العقد بالمطالبة بالترقية أو وضع أفضل.

سعادة حمد الرحومي: أطالب بعدم وضع مدة معينة لإجازة المرافق ويجب مراعاة الظروف الإنسانية للموظف

قال سعادة العضو حمد الرحومي: في المجلس نناقش الموضوعات مع الحكومة بشفافية كاملة لمصلحة الوطن والمواطنين، فصدور قانون بمرسوم يكون لاحتياج الجهة ولابد أن يوافق توجه الدولة العام، وسأتطرق إلى إجازة مرافق المريض، فحسب ما يظهر لنا فإن تقليل نسبة الإجازة وتقييدها جاءت من حرص واضعي القانون على تقليل الهدر في المال العام، وهي تناقض جهود الحكومة وتوجهاتها في الاهتمام بالمواطن حيث تدفع الدولة لعلاج المريض واجازاته وإجازة المرافق مبالغ كبيرة في سبيل توفير التأمين الصحي والاجتماعي له ولأسرته.. وكان من الأولى القيام بدراسات اجتماعية ومقارنات قبل إصدار أية تعديلات قانونية، ومنذ صدور التعديلات تسبب هذا الأمر بمشكلات عديدة لدى الأسر وواجه الكثير منهم مشكلات وقضايا مالية بسبب عدم وجود دخل لهم، وطالب بعدم وضع مدة معينة لإجازة المرافق.

رد الوزير: بالنسبة لموضوع تكلفة إجازة المرافق لدينا 3285 حالة إجازة مرافق، منهم  2400 داخل الدولة و800 خارج الدولة، أي الغالبية يأخذون إجازة داخل الدولة، وسنأخذ الملاحظات بعين الاعتبار في المستقبل.

وعقب سعادة حمد الرحومي: لابد من النظر في الواقع الاجتماعي، فالكثير من الموظفين يأمل أن أول جهة تسانده في ظروفه الإنسانية المتعلقة بالصحة هي العمل، فالأمان الوظيفي مهم وهي من حقوق الموظف.

وتطرق الرحومي إلى إعلانات التعيين، وقيام جهات حكومية بوضع اعلان للشواغر ومن ثم تضع بيد الكتروني خاص، وهي تنافي الشفافية، واستفسر عن توحيد الامتيازات التي تمنح في الجهات الحكومية لمنع التسرب الوظيفي، وضرورة وضع ضوابط ومعايير تحكم ذلك، وهل من حق جميع الموظفين الحصول على ذات الامتيازات؟

رد الوزير: وضع بريد الكتروني خاص عند الإعلان عن التوظيف هي مخالفة، ومن جانب آخر تم الإعلان عن 1500 وظيفة من 9 جهات من من خلال النظام الالكتروني، وبموجبه تم تعيين 1400 إلى الآن.

وبشأن توحيد الامتيازات فهي موحدة على مستوى الوزارات، عدا السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والجهات الاتحادية المستقلة المعنية بقطاعات معينة ويمكنها وضع امتيازات لاستقطاب الموظفين وتكون عن طريق مذكرة ترفع لمجلس الوزراء لدراستها والموافقة عليها، وبشأن امتياز التامين الصحي تم تحويل هذا الموضوع لوزارة المالية التي تقوم بدراسة هذا الموضوع.

 

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

--
%d مدونون معجبون بهذه: