ورشة لبحث تعديلات لوائح اتحاد الكرة اليوم

sabq2-600x55313

ينظم اتحاد الكرة ورشة عمل قانونية صباح اليوم بحضور ممثلي الأندية سواء من المحترفين أو الهواة من أجل مناقشة 450 مقترحاً، تقدم بها 11 نادياً، من بينهم 9 أندية محترفة هي، الوحدة، والعين، والجزيرة، والوصل، والنصر، وشباب الأهلي- دبي، والإمارات، وحتا، والظفرة، بالإضافة إلى الذيد والحمرية من أندية الدرجة الأولى، وذلك من أصل 34 نادياً من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد. وقام اتحاد الكرة بمخاطبتهم جميعا للتقدم بمقترحاتهم بشأن تعديلات اللوائح.

وتقام ورشة عمل تنقيح وتعديل اللوائح والقوانين، اليوم ثم الأربعاء المقبل، وتشهد الورشة التي سيقوم محمد بن هزام الظاهري بافتتاحها نقاشاً مع الأندية والقانونيين حول أبرز المقترحات، التي تم رفعها والاستقرار على صياغتها بشكل نهائي قبل رفعها إلى الجمعية العمومية، المقرر عقدها مايو المقبل، لتطبيقها بشكل رسمي بعد الموافقة عليها من قبل الأعضاء، وتشمل المقترحات المقدمة من الأندية الـ11، والتي تم جمعها في حوالي 450 مقترحا، ينال النظام الأساسي نصيب الأسد في المقترحات المرفوعة، بالإضافة للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بينما غابت المقترحات عن لائحة فض المنازعات، ولم تقدم الأندية أي مقترح يخصها.

أبرز المقترحات

أما أبرز المقترحات التي تشملها بنود النقاش في ورشة العمل فتتعلق بتعديلات بسقف الرواتب حيث هناك مطالب بوضع آلية دقيقة لرواتب اللاعبين، وكذلك مقترحات على الرسوم الإدارية التي تستقطع من الأندية، وكذلك على النظام الأساسي، في عدد من المواد، أهمها المادة 51، السماح لكل ناد بـ4 مرشحين للانتخابات، وليس 3 وهي لمنصب الرئيس، نائب الرئيس، العضو، العضو النسائي، والمادة 53، في قصر منصب نائبي الرئيس على مرشحين من أندية المحترفين فقط، وليس كما هو متبع حالياً بمرشح من المحترفين وآخر من الهواة، وتناول أحد المقترحات سحب حق تعيين أو إعفاء الأمين العام من اختصاصات رئيس المجلس، وجعل الأمر منوطاً بالجمعية العمومية، لتكون صاحبة قرار التعيين أو الإعفاء لهذا المنصب، نظراً لأهميته.

المادتان 14 و15

وهناك مقترحات حول لائحة الاستئناف، وتحديداً المادتين 14 و15، التي تعالج تحديد القرارات القابلة للطعن عليها والاستئناف بشأنها، كما في المادة 15، بينما المادة 14 تتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف لحين الفصل في الطعن المقدم، حيث رأى نادي العين ضرورة إلغاء المادة 15، بقوله يحق للنادي الاستئناف في جميع الأحوال وإلغاء شرط الإيقاف عدداً معيناً من المباريات أو حد أدنى للخصم المالي حتى يحق الاستئناف، طالما سيتكفل النادي بسداد الرسوم.

فيما طالب نادي النصر بضرورة تحديد الحالات التي لا يجوز الاستئناف عليها بشكل واضح، ما يعني عدم تجاوزها وضرورة التقيد بها، ما يؤدي لفض الاشتباك في اختصاصات وصلاحيات لجنة الاستئناف، وتعاملها مع المادتين 14 و15 من اللائحة.

بالإضافة لمقترح آخر، يتعلق بتحديد الفئات التي يحق لها طلب إيقاف تنفيذ العقوبة الانضباطية ضدها، وبالتالي إدخال الإداريين والمدربين وليس حصرها على اللاعبين فقط، لما بعد الانتهاء من جميع مراحل التقاضي وليس فقط بقرار الاستئناف، حيث يكون أمام من يطعن على قرار الانضباط، اللجوء للتمييز حال عدم إنصافه أمام الاستئناف.

أما المادة 15، فقد أثارت جدلاً واسعاً، بسبب عدم التزام لجنة الاستئناف بها، لاسيما في الحالات غير القابلة للطعن أو الاستئناف، حيث قبلتها اللجنة ونظرت فيها وأوقفت عقوبات الانضباط، ولا ينطبق عليها من الأساس حق الشكوى أو الطعن مثلما حدث في واقعة إيقاف كايو وليما الوصل بسبب الفيديو المسيء لجماهير النصر، بالإضافة لقبول طعن لاعب النصر خالد جلال على قرار إيقافه، الذي كان أقل من 4 مباريات.

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

--
%d مدونون معجبون بهذه: