البرلمان الفرنسي يناقش مشروع قانون الهجرة المثير للجدل

sabq2-600x55313

بدأ البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين في مناقشة مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يغير بشكل كبير ظروف المهاجرين وطالبي اللجوء ويختصر الجدول الزمني المطلوب للبحث عن ملجأ سياسي أو إنساني.

ويواجه مشروع القانون الذي يرعاه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب انتقادات حادة من جانب المنظمات الإنسانية وكذلك من بعض النواب في حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي ينتمي إليه كولومب والذي أسسه الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويرى كولومب أن تدهور الوضع مع الهجرة والزيادة الحادة في عدد اللاجئين إلى أوروبا من مناطق النزاع يستلزم تجديد النظام الاخذ في التداعي.

ويقترح مشروع القانون الجديد تقصير فترات الاستجابة من السلطات لطالبي اللجوء أو الأشخاص الذين عانوا من الاضطهاد ومخاطر الموت أو القمع في بلدانهم.

وتقول الحكومة إنه يجب الرد على مقدمي الطلبات في غضون ستة أشهر بدلا من أكثر من عام في الحالات الحالية.

وبموجب القانون المقترح سيكون أمام المهاجرين الواصلين حديثا ثلاثة أشهر فقط لتقديم طلبات اللجوء بدلا من أربعة أشهر في ظل النظام الحالي. ويتم التعامل مع الطعون المقدمة ضد رفض اللجوء عادة في غضون ستة أشهر ولكن القانون الجديد سيسرع هذه العملية ويتعامل مع الطعون في غضون 15 يوما فقط مما سيؤدي أيضا إلى تسريع طرد الأشخاص الذين تم رفضهم والذين قد يحتاجون إلى مزيد من الوقت للحصول على مساعدة قانونية وتقديم دليل مادي كان مفقودا في البداية.

وفي العام الماضي تم منح حوالي 17 في المئة من هذه الطلبات من أصل 53500 حالة وفقا لمصادر وزارة الهجرة وهناك حاجة لمزيد من الوقت للتعامل مع مثل هذه الحالات حسبما تقول (هيومان رايتس ووتش).
وينص مشروع القانون الجديد الذي يرجح أن يناقش بحماس ونقاش مطول في البرلمان مع أكثر من 1000 تعديل مقترح على تعديلات لقواعد الطرد الخاصة بمقدمي الطعون ويحرم بعض المهاجرين من الحق في البقاء في فرنسا بانتظار النظر في طلباتهم.

ويتمتع المهاجرون في الوقت الحالي بحق “تلقائي” في البقاء أثناء معالجة طلباتهم.

كما يقترح وزير الداخلية إمكانية احتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى 90 يوما في الاعتقال الإداري بدلا 45 يوما المعمول به حاليا وبعد ذلك يجب ترحيلهم.

وبالتالي فإن مشروع القانون سيزيد من فترة الاحتجاز الإداري القصوى في فرنسا لأولئك الذين ينتظرون الترحيل وهو موقف يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه طويل جدا رغم أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تحتجز المهاجرين لمدة تصل إلى 18 شهرا.

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

التعليقات

ترك تعليق

--