تمديد الحظر الأوروبي المفروض على بيع الأسلحة لميانمار

sabq2-600x55313

مدّد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الحظر المفروض على بيع الأسلحة لميانمار، كما وضع الإطار القانوني الضروري لفرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين بالإضافة إلى أفراد من شرطة حرس الحدود، وذلك ردا على انتهاكات حقوق الانسان التي تشهدها البلاد.

كما مدّد الاتحاد الحظر المفروض على الأسلحة لمدة عام، وقرر حظر تصدير معدات الاتصالات العسكرية التي يمكن أن تستخدمها القوات العسكرية ” في أعمال القمع الداخلي”.

وجاء في بيان الاتحاد أن دول الاتحاد تدين ” انتهاكات حقوق الانسان المستمرة وواسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها ميانمار والجيش والقوات الأمنية والتي تشمل الاغتصاب والقتل”.

وبعدما دعم الاتحاد الأوروبي تحول ميانمار من الحكم العسكري للديمقراطية، تزايدت انتقادات الاتحاد للبلاد بعد حملة القمع التي استهدفت مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، التي دفعت 700 ألف شخص للفرار من ديارهم منذ أغسطس الماضي.

وقد وضع الاتحاد الإطار المطلوب لفرض تجميد للأصول وحظر للسفر ضد أعضاء من القوات المسلحة في ميانمار وشرطة حرس الحدود، اللذين يعتبران مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في ولاية راخين وعرقلة التحقيق في هذه الانتهاكات وإعاقة مرور المساعدات الإنسانية.

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

التعليقات

ترك تعليق

--