محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل لجان للمنازعات الضريبية

sabq2-600x55313

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء في شأن تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية ونظام عملها، وآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، وفي شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2018 في شأن تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية ونظام عملها والإجراءات المتبعة لديها، نص على تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات الضريبية على النحو التالي: لجنة فض المنازعات الضريبية أبوظبي، لجنة فض المنازعات الضريبية إمارة دبي، لجنة فض المنازعات الضريبية إمارة الشارقة، ويرأس كل لجنة عضو سلطة قضائية، وعضوية خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبيين، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، ويكون لكل لجنة عضو سلطة قضائية وخبير من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين بصفة احتياطية، ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، ومدة العضوية في اللجان سنة ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة بما لا يجاوز 3 سنوات، وإذا انتهت المدة دون أن يصدر قرار بتجديد العضوية يستمر عمل اللجنة إلى حين صدور قرار بتجديدها أو بإعادة تشكيل اللجنة، وتعقد اللجان المشكلة بموجب هذا القرار اجتماعاتها في المقر الذي يحدده الوزير بقرار منه.

وجاء في القرار أنه تتبع اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القرار وزارة العدل، وتشرف عليها من الناحيتين الإدارية والمالية، ويخضع الخبراء الضريبيون أعضاء اللجان لكافة الضوابط والالتزامات التي يخضع لها، ويلتزم بها القضاة ومن في حكمهم وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات في الدولة.

موجبات حظر المشاركة

ويحظر على أي من أعضاء اللجان أن يشارك في أعمال اللجنة عند النظر في أي اعتراض يكون له أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بشأنه، أو كان قريباً للمعترض بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو وكيلاً حالياً أو سابقاً له في أعماله الخاصة، أو ممثلاً قانونياً عنه، أو وصياً أو قيّماً عليه، وفي جميع الأحوال يتعين على عضو اللجنة أن يتنحى عن نظر الاعتراض عند توافر أيّ من الحالات المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المادة، ويحل محله عضو اللجنة الاحتياطي بحسب الأحوال ويفصل في الاعتراض بذلك التشكيل.

قرارات نهائية

ونص القرار على أنه يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد على 100 ألف درهم، وتعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبية التي لا تزيد على 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون، وتعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبية التي تزيد على 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القرار للهيئة وللمعترض الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 20 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة، وإلا اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن، وعلى أمين سر اللجنة إرسال ملف الاعتراض مرفقاً به كافة مستنداته وقرار اللجنة إلى المحكمة المختصة، خلال مدة لا تجاوز يومي عمل تاليين على استلامه لنسخة من صحيفة الطعن المقدمة للمحكمة المختصة.

اختصاصات أمين السر

وحدد القرار مهام واختصاصات أمين سر كل لجنة من اللجان، كما حدد اختصاصات الإدارة المختصة، منها إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بنتائج متابعة أعمال اللجان، يتضمن الاقتراحات والتوصيات بشأنها، ويعرض على رئيس دائرة التفتيش القضائي، وإحالة طلبات تنازع الاختصاص التي ترد إليها من اللجان وإحالتها إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القرار، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وروده إليها.
ونص القرار على أنه تشكل بقرار من الوزير دائرة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تختص بالفصل في طلبات رد أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية وتنازع الاختصاص التي تحال إليها من إدارة لجان فض المنازعات الضريبية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد مكافآت أعضاء اللجان الأساسيين والاحتياطيين وأمناء السر، بناء على اقتراح الوزير، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 1 مايو/ أيار 2018.

الضريبة على الذهب والألماس

كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، نص على أنه في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل في الدولة، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، فتطبق القواعد الآتية:
لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع، ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي في حال قام مستلم السلع المسجل بالإقرار خطياً بما يأتي: أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، وأنه مسجل بتاريخ التوريد، وأنه سيقوم باحتساب الضريبة على قيمة السلع الموردة له، وعلى مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها، ولا تسري الأحكام الواردة في البند 1 من المادة 2 من القرار في أي من الحالات الآتية: إذا كان المورد يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد، وإذا لم يقم المورد بالتأكد بأن المستلم مسجل لدى الهيئة وفقاً للوسائل المعتمدة لديها، ووفقاً للبيانات الواردة في الإقرار، وإذا كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقاً للبند 1 أو 8 من المادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 المشار إليه، وفي حال كان المورد يعلم أو كان يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولين بالتضامن والانفراد عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل بالقرار من تاريخ 1 / 6 / 2018 وينشر في الجريدة الرسمية.

إرجاع الضريبة

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2018 في شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات، نص على أنه للهيئة إرجاع الضريبة لمورد خدمات المعارض والمؤتمرات، شريطة توافر ما يأتي: أن يقوم المورد بطلب استرداد الضريبة المتعلقة بتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات على إقراره الضريبي وعن ذات الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ توريد هذه الخدمات، وأن يكون طلب الاسترداد مساوياً أو أقل من الضريبة التي تم فرضها على توريد خدمات المعارض والمؤتمرات، وألا يكون لمتلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مقر تأسيس أومنشأة ثابتة في الدولة، وألا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة، وألا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات قد دفع الضريبة للمورد، وأن يحصل المورد على إقرار خطي من متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات بأنه ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وبأنه غير مسجل وغير ملزم بالتسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة في الدولة، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 22 مايو/ أيار 2018.

 

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

التعليقات

ترك تعليق

--