“الوطني الاتحادي”يوافق على مشروع قانون تنظيم التأجير التمويلي لجذب الاستثمارات الصناعية

sabq2-600x55313

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018م، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، مؤكدا أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي بالدولة، ويعزز مقدرة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية على المنافسة ومواكبة التطور العالمي، ويسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والتدفقات المالية وتطوير آليات التمويل استناداً إلى قواعد قانونية وتشريعية دقيقة، بما يعزز فرص تحقيق أهداف الدولة التنموية

وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع القانون بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، على أن مشروع القانون سيساهم في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة.

وأكد مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي استعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية.

وغلظ مشروع القانون العقوبات بالحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين 200 ألف و10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص.

وألقت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي كلمة في افتتاح الجلسة قالت فيها “نيابة عن شعب الامارات، يتقدم المجلس الوطني الاتحادي بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله، في وفاة فقيدة الوطن المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعا ويلهم عموم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان.”

وأضافت “انضمَ إلى سجل الفخر الوطني المشرف، والتضحيات الخالدة، وكوكبة شهداء الوطن الأبرار، العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني، أحد أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، المشاركة في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدعم الشرعية في اليمن. وإذ تتواصل مسيرة التضحيات حتى اكتمال تحرير أراضي اليمن وإرادة شعبه الشقيق من هيمنة جماعة الحوثي الانقلابية، فإن أبطال قواتنا المسلحة يسطّرون صفحات ناصعة البياض للبطولات الخالدة، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل الدفاع عن الحق والذود عن المبادئ وحماية الوطن ومكتسباته والدفاع عن مصالحه والتصدي بكل شجاعة وكفاءة واقتدار للمتآمرين الانقلابيين”.

وذكرت معالي الدكتورة القبيسي “باسم المجلس الوطني الاتحادي، نتوجه بخَالصِ التعزية والمواساة إلى أسرة وذوي الشهيد البطل، كما يشرفنا أيضاً أن نتوجه بتحية تقدير وإجلال لأسرته، التي تضم عشرة أشقاء بينهم سبعة ينتمون إلى قواتنا المسلحة الباسلة، في نموذج رائع لحب الوطن وعمق الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة.”

أمل القبيسي: نعبر عن بالغ الأسف إزاء الممارسات القطرية غير المسؤولة التي تستهدف أرواح ركاب الطائرات المدنية

وقالت “يعرب المجلس الوطني الاتحادي عن تقديره البالغ لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بشأن التعامل مع الممارسات الاستفزازية الخطيرة التي صدرت عن دولة قطر، بانتهاك المقاتلات القطرية قواعد القانون الدولي الخاصة بالطيران المدني وسلامة الركاب، واعتراضها لطائرتين مدنيتين إماراتيين كانتا متوجهتان إلى مطار العاصمة البحرينية، المنامة.  ولقد ترجمت هذه التوجيهات قيم دولة الإمارات ومبادئها وحكمتها، التي غرسها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تثبت، مجدداً، إيمان دولتنا العميق بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضرورة العمل ضمن إطار القوانين والمواثيق والأعراف الدولية”.

وتابعت معاليها “يشيد المجلس بتعليمات عدم التصعيد التي أصدرتها قيادتنا الرشيدة إلى قواتنا المسلحة الباسلة، الأمر الذي يؤكد الموقف التاريخي لدولة الإمارات بضرورة إعلاء مصالح الشعوب الخليجية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلاقات القربى والدم والتاريخ التي تربطنا بالشعب القطري الشقيق. وإذ نعبر عن بالغ الأسف إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تستهدف أرواح ركاب الطائرات المدنية، فإننا نؤكد أن هذه الممارسات والانتهاكات الخطيرة معاكسة لمصالح شعوب دول المنطقة، ومتطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وأوضحت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي “في مستهل عام زايد، رائد الخير ونموذج العطاء، تتوالى بشائر الخير. حيث تطالعنا التقارير والمؤشرات الدولية كل يوم بنبأ عن انجاز يتحقق ونجاح يتواصل، وفي هذا الإطار، تصدرت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في الثقة في الحكومة، بحسب مؤشر مؤسسة “إدلمان” العالمي، وهي السنة السابعة على التوالي التي تحتل فيها الامارات صدارة هذا التصنيف العالمي.  ويشيد المجلس الوطني الاتحادي بهذا الإنجاز العالمي المتجدد، ويؤكد على أن الحفاظ على التفوق والريادة والمكانة العالمية في هذا المؤشر الحيوي، يعد ثمرة للرؤية الاستراتيجية المدروسة والتخطيط الواعي لقيادتنا الرشيدة، التي تمضي بخطى واثقة، ووفق خطط ومعايير متطورة تضع سعادة شعب الإمارات في صدارة أولوياتها، نحو شغل المراتب العالمية الأولى في مختلف المؤشرات والمجالات تحقيقاً لرؤية الامارات 2021، الهادفة لأن تكون دولتنا ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لتأسيس اتحادنا المجيد”.

وأضافت “يشيد المجلس الوطني الاتحادي بتحقيق دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ 17 عالمياً في مؤشر تنافسية المواهب العالمي استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار للتقرير لعام 2018، والصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية إنسياد INSEAD في فرنسا.  وضمن هذه الإنجازات المتميزة أيضاً، حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً ضمن القوى العشر المحركة في العالم، من حيث الاختلاف والتميز، والمركز العاشر عالمياً من حيث “كيفية التعبير عن قوتها في الساحة العالمية”، ضمن مؤشر أفضل تصنيفات الدول لعام 2018″، كما حصلت الامارات على المركز الثالث في فئة أفضل الدول بشكل عام ضمن دراسة شاركت فيها جامعة بنسلفانيا. ”

وقالت معالي الدكتورة القبيسي “يثمن المجلس الوطني الاتحادي عاليا، التقدم الذي حققه جواز السفر الإماراتي عالمياً، حيث ارتفــع عــدد الــدول التــي تعفي مواطني الدولــة حاملي الجوازات العاديــة مــن تأشيرة الدخــول المســبقة الى 140 دولة، أحدثها أيرلندا، لتحتل الامارات بذلك المركز الـ19 عالمياً من حيث قوة جواز السفر. ونشيد في هذا الإطار بجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلي رأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان ، التي حققت خلال عام 2017، وعبر مبادرة” تعزيز قوة الجواز الإماراتي” إنجازاً نوعياً مهماً تمثــل في توقيع اتفاقيات إعفاء مواطني الدولة حاملي الجوازات العادية من تأشيرة الدخول المسبقة لـ20 دولة، وذلك تمهيداً للوصول إلى الهدف الأساسي المتضمن في رؤية الإمارات 2021 ، بوضع جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى خمسة جوازات في العالم وهذا بحد ذاته مكسب كبير للشعب الاماراتي”

أمل القبيسي: نجدد استنكار المجلس الوطني الاتحادي وإدانته الشديدة تكرار إطلاق الحوثيين الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية

وذكرت معاليها “نجدد استنكار المجلس الوطني الاتحادي وإدانته الشديدة تكرار إطلاق الميلشيات الحوثية الانقلابية، الصواريخ الباليستية، إيرانية الصنع والمصدر، باتجاه مدن المملكة العربية السعودية واستهداف المدنيين في انتهاك صارخ ومستمر للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وفي تهديد صريح للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ونؤكد وقوف دولة الامارات العربية المتحدة ودعمها التام للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل محاولات زعزعة أمنها واستقرارها. كما نعرب عن استنكار المجلس الوطني الاتحادي، وندين بأقسى العبارات وأشدها، الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي وقع في العاصمة الأفغانية، كابول، السبت الماضي، وأسفر عن مقتل نحو مائة شخص.  وإذ نعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، فإننا نؤكد مجدداً على موقف دولة الامارات الثابت والرافض لجميع أشكال الإرهاب والعنف، ونؤيد جمهورية أفغانستان الصديقة في ما تتخذه من إجراءات للتصدي لجميع أشكال الإرهاب .”

وتابعت “يثمن المجلس الوطني الاتحادي ما توصل إليه مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقده الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، حيث يعتبر إعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس وثيقة تاريخية تعكس ريادة الأزهر الشريف واستمراراً لدوره التاريخي في حماية المقدسات، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي القلب منها القدس الشريف، بكل ما له من مكانة روحية عظيمة لدى العرب والمسلمين جميعاً.”

وذكرت الدكتورة القبيسي “نناقش في جلسة اليوم مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، الذي يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي بالدولة، كما تناقش جلستنا موضوعاً عاماً هو “سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي” ضمن ثلاثة محاور هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. ونتقدم بالشكر للجنة المالية والاقتصادية والصناعية، رئيساً ومقرراً وأعضاءً، على ما بذلوه من جهد متميز وواضح في إعداد التقريرين المتعلقين بمشروع القانون والموضوع العام، مما يعكس حرص أعضاء اللجنة على تحقيق أعلى درجات التميز البرلماني في أداء واجبهم الوطني”.

بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة السابعة المعقودة بتاريخ 16 يناير 2018 م.

توفير كسور الدرهم في الأسواق

ونص سؤال سعادة سالم عبدالله الشامسي إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: في ظل تأكيدات المصرف المركزي بتوفير كسور الدرهم المختلفة في الأسواق، وعدم التزام المحلات بدفع هذه الكسور. ما هي الآلية التي اعتمدها المصرف المركزي لتوفير هذه الكسور في جميع نقاط الدفع في الأسواق.

ورد معالي الطاير قائلا السؤال تم تداوله في الصحف وهو مهم في بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن المصرف المركزي يقوم بتوفير العملات المعدنية النقدية من جميع الفئات بما فيها الصغيرة من أصول الدرهم، مبينا أن حجم النقد المصدر حتى 25 يناير بلغ من أصول الدرهم 363 مليون قطعة من فئة 50 فلس، وبلغ 262 مليون قطعة من فئة 25 فلس، وبلغ 48 مليون قطعة من فئة 10 فلسات، وبلغ 42 مليون قطعة من فئة 5 فلسات، بلغ 3 ملايين قطعة من فئة فلس واحد، كما يوجد لدى المصرف مخزونا كافيا لتغطية الاحتياجات في الوقت الحالي.

وأكد أن المصرف المركزي وضع آلية ترتكز على تعزيز مراقبة حركة تداول العملة الوطنية بشكل يومي والتأكيد على البنوك ومراكز الصيرفة بضرورة تحديد احتياجات عملائها من أجل تلبية تلك الطلبات، وفي حين تبين أن هناك حاجة من أي فئة فإن المصرف يعمل على إعادة سكها وفق احتياجات السوق ووفق تفعيل نظام الضريبة.

وعقب سعادة الشامسي قائلا موضوع السؤال وهو كسور الدرهم ظهرت كسلبية مؤخرا خاصة لدى تفعيل ضريبة القيمة المضافة، ولا زال السوق مهتم بالنقد وفكر التحويل إلى البطاقات الالكترونية لا زال في شبابه ونحن بحاجة إلى تغطية مشكلة نقص كسور الدرهم، مشيرا أنه تم مؤخرا تداول هذا الموضوع في وسائل الإعلام وبعض الوسائل الأجنبية وصلت للبنوك وطلبت منها كسور الدرهم وأشارت بعض البنوك إلى أن الفئات الصغيرة من قطعة 10 فلسات و5 فلسات غير موجودة، مبينا أنه في حالة الشراء ووجود كسور نقدية اين تذهب هذه النقود.

وقال هناك أشياء تلتفت الانتباه منها نقص التوعية بموضوع كسور الدرهم وهي مشكلة ظهرت في فترات سابقة والآن يتم تناولها بشكل واسع لدى المجتمع، مضيفا أن الكثير من البنوك لا تريد أن تتعامل بالكسور وعلى المصرف الزامها بالتعامل معها لحاجة السوق لها.

ورد معالي الوزير قائلا يمكن قبل تطبيق الضريبة كانت فئة من المتعاملين تتغاضى عن أخذ الكسور وكان سائدا في الأسواق وخصوصا في البقالات الصغيرة ولكن بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ الناس يدققون والموضوع لما طرح كأن هناك نقص في العملات، مؤكدا أنه لا يوجد نقص وكسور الدرهم متوفرة وهي عملية ثقافة وتواجدها في محلات البيع، مضيفا أنه بين محلات البيع والمتسوق أصبحت ضرورة توفرها وهي عملية استغرقت عدة أيام لدى التأقلم بين البائع والمشتري، والتحول الى البطاقة الالكترونية جاري وهذا لا يمنع أنه يكون هناك حرص لدى الوزارة والمصرف على توفير كسور الدرهم في حالة توفرها والمصرف يتابع بشكل يومي البنوك ويتأكد أن لديها نسبة كافية من العملات وكسور الدرهم على أساس تلبية احتياجات السوق وعملاء البنوك.

وعقب سعادة الشامسي قائلا لا زلنا نؤكد على أهمية أن يقوم المصرف المركزي بمراقبة هذه العملية والبنوك في توفير هذه الكسور حتى لا تتوفر حجج لدى البائع بأنها غير متوفرة، كما أن هناك دورا أكبر لعدد من الجهات أن تساند هيئة الضريبة.

ورد معالي الوزير قائلا المصرف المركزي يتابع هذا الموضوع وسوف نؤكد على المصرف متابعة هذا الموضوع، مضيفا أن هناك اجتماعات مستمرة بين هيئة الضرائب ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية بمتابعة كل ما يتم تداوله ومعرفة أسباب الحل ولو نظرنا اليوم لعدد الشكاوى بالنسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة فالعدد في نزول وكل الجهات تنسق بهذا الشأن.

مشروع قانون التأجير التمويلي

ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، الذي بين أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2017م إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعقدت اللجنة لهذا الغرض تسعة اجتماعات.

وتبين للجنة أنه وبمراجعة الأسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون تبين أنها ترجع إلى ممارسة بعض شركات التمويل العادية نشاط التأجير التمويلي ضمن خدماتها المختلفة، بالرغم من عدم وجود نظام يحدد طريقة تقديم خدمات التأجير التمويلي، أو رأس المال المطلوب، أو شكل العقود وغيره، ولا توجد سوى شركة واحدة متخصصة في هذا النوع من التمويل، تابعة لبنك أبوظبي الأول، وهي شركة أبوظبي الوطنية للتأجير، ويتضح من خلال استعراض خصائص عقد التأجير التمويلي أن له ذاتية خاصة به في مرحلة الانعقاد مستقلة عن غيره من العقود الأخرى، مما استوجب استحداث تشريع خاص ينظم هذه النوعية من التعاملات التجارية.

المجلس يستحدث تعريف الأجرة وهي القيمة المتفق عليها في العقد والتي يلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر في مقابل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة

وتضمنت مادة التعريفات ” 13″ تعريفا بما فيها التعريف الذي استحدثه المجلس وهو تعريف ” الأجرة ” وهي: القيمة المتفق عليها في العقد والتي يلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر في مقابل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة.

وعرف مشروع القانون “التأجير التمويلي” بما يلي: علاقة يتملك بموجبها المؤجر العين المؤجرة لغايات تأجيرها، ويؤجرها للمستأجر لفترة محددة بموجب عقد مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون، مع منحه حق الخيار بتملك العين المؤجرة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما عرف “العين المؤجرة” بما يلي: كل مال منقول أو عقار، مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مع بقاء عينه، ويكون محلاً لعقد التأجير التمويلي، ويشمل ذلك الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة التي يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية وفقاً لأحكام التشريعات السارية.

مشروع القانون يؤكد أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي

وبين مشروع القانون كيفية مزاولة نشاط التأجير التمويلي بحيث  لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي استعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية.

المجلس يستحدث بندا على المادة المتعلقة “بتسجيل العقد” نصت على أنه يلغى قيد العقد بانقضاء مدته أو بناء على طلب أطرافه في حالة انتهاء عقد التأجير التمويلي أو لصدور حكم نهائي بالإلغاء

وحرص المجلس على استحداث بند على المادة المتعلقة “بتسجيل العقد” نصت على ما يلي: “يلغى قيد العقد بانقضاء مدته أو بناء على طلب أطرافه في حالة انتهاء عقد التأجير التمويلي أو لصدور حكم نهائي بالإلغاء”.

كما نصت المادة المتعلقة “بتسجيل العقد” على ما يلي : ينشأ سجل لتسجيل العقد الذي يرد على المنقول، ويتم تنظيمه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، على أن يتضمن هذا القرار الجهة التي ستتولى إدارته، والبيانات الواجب إدراجها فيه، والرسـوم المستحقة على القيد فيه، ويتم التأشير بالعقد الذي يرد على العقار في صحيفته في السجل العقاري في كل إمارة، ويتم التأشير بتسجيل العقد الذي يرد على المنقول الخاص في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة في كل إمارة، ويعتبر تسجيل العقد أو التأشير به في السجلات المشار إليها في هذه المادة حجة في مواجهة الغير، ويقع على عاتق المؤجر مسؤولية تسجيل العقد أو التأشير به وكل تعديل يرد عليه في السجلات المشار إليها في هذه المادة.

مشروع القانون يحدد التزامات المستأجر بثمانية بنود تشمل استلام العين وسداد الأجرة واستخدام العين والمحافظة عليها والقيام بأعمال الصيانة وإخطار المؤجر بما يطرأ على العين المؤجرة وسداد التكاليف المالية

وحدد مشروع القانون التزامات المستأجر بما يلي :

1.استلام العين المؤجرة من المؤجر أو المورد متى كانت بالحالة المتفق عليها في العقد.

2.سداد الأجرة وفقاً للدفعات والمواعيد المقررة في العقد ولو لم ينتفع بالعين المؤجرة، ما لم يكن عدم الانتفاع بسبب يعود للمؤجر.

3.استخدام العين المؤجرة وفقاً للغرض المخصص لها في العقد وفي حدود الاستعمال الملائم، وذلك مع مراعاة أية شروط وردت أو تم الإشارة إليها في العقد أو عقد التوريد.

  1. المحافظة على العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها، وعدم إجراء أي تغيير عليها إلا بموافقة من المؤجر، مع مراعاة ما قد يطرأ على العين المؤجرة من تغير نتيجة الاستخدام المعتاد.

5.القيام بأعمال الصيانة العادية التي تحتاجها العين المؤجرة وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها أو المتفق عليها في العقد.

  1. إخطار المؤجر بما يطرأ على العين المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كلياً أو جزئياً، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في العقد.

7.سداد التكاليف المالية المقررة على العين المؤجرة لصالح الجهات الحكومية من تاريخ تسلمه لها.

8.ترخيص وتجديد الترخيص السنوي للعين المؤجرة التي تتطلب ذلك.

كما حدد مشروع القانون التزامات المؤجر وبين أنه وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، يلتزم المؤجر بما يأتي:

1.تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها، وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها.

2.إخطار المورد كتابياً عند إبرام عقد التوريد عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده بموجب العقد مع الإعلان عن اسم المستأجر في الإشعار.

3.التأمين على العين المؤجرة.

4.إجراء الصيانة الجوهرية التي تحتاجها العين المؤجرة، وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها أو المتفق عليها في العقد.

5.التنازل للمستأجر عن ملكية العين المؤجرة في حالة ممارسته لخيار التملك.

6.تزويد المستأجر بكافة المستندات والمعلومات المتوفرة لديه بشأن العين المؤجرة.

7. اتخاذ أية إجراءات تمكن المستأجر من الرجوع على المورد وفقاً لأحكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون حقوق المستأجر بما يلي : ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، يتمتع المستأجر بالحقوق الآتية:

  1. اختيار المورد، وتحديد شروط التعاقد معه.
  2.  اختيار العين المؤجرة وتحديد طريقة صنعها أو إنشائها والمواصفات الواجب توفرها فيها، والتفاوض مع المورد بشأن تلك المواصفات سواء بصورة مباشرة أو من خلال المؤجر بموجب تفويض خطي صادر له من المستأجر.
  3. حيازة العين المؤجرة والانتفاع بها وفقاً لأحكام العقد.
  4. الرجوع على المورد مباشرة بشأن أية مطالبات أو دعاوى قضائية أو تحكيمية تنشأ للمؤجر عن عقد التوريد المبرم بينه وبين المورد، فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في الرجوع على المورد بشأن تلك المطالبات والدعاوى.

وحسب مشروع القانون فإن حقوق المؤجر هي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، يتمتع المؤجر بالحقوق الآتية:

1.معاينة العين المؤجرة، شريطة ألاّ يلحق هذا الإجراء أي ضرر بالمستأجر، وللمؤجر أن ينيب عنه خطياً أي شخص للقيام بهذه المهمة.

2.استعادة حيازة العين المؤجرة من المستأجر في الأحوال المنصوص عليها في العقد أو في هذا القانون.

3.إحالة حقوقه المقررة بموجب العقد إلى الغير، مع مراعاة إخطار المستأجر كتابياً بهذه الحوالة، على ألاّ يترتب عليها أي انتقاص من حقوق المستأجر الواردة في العقد أو فرض أية التزامات جديدة عليه.

وطبقا لمشروع القانون فإن العلاقة مع المورد كما يلي:

  1. يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد بناءً على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، أن يتفاوض مع المورد بشأن مواصفات العين المؤجرة أو طريقة صنعها أو إنشائها، على أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يتم التفاوض بشأنها بين المستأجر والمورد.
  2. يبرم في نهاية التفاوض عقد توريد بين كل من المؤجر والمورّد، يحدد فيه العين المؤجرة ومواصفاتها وفقاً لما طلبه المستأجر، وأية شروط أخرى يتفق الطرفان على وضعها في عقد التوريد.
  3. يجوز أن تكون العين المؤجرة مملوكة للمستأجر قبل إبرام العقد.

المسؤولية عن العيوب والمواصفات

وطبقا لمشروع القانون فإن المسؤولية عن العيوب والمواصفات كما يلي : يكون المورد مسؤولاً، عن أية عيوب في العين المؤجرة، ويطبق هذا الحكم في حال كان المورد هو المستأجر نفسه، ويتحمل طرف العقد الذي يختار العين المؤجرة ويحدد أوصافها، مخاطر عدم ملاءمتها لغايات استعمالها في الأغراض المنصوص عليها في العقد، كما يتحمل هذا الطرف جميع النفقات المترتبة على ذلك، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأوضح مشروع القانون ترخيص العين المؤجرة كما يلي : ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يقوم المستأجر وعلى نفقته الخاصة بترخيص العين المؤجرة أو تجديد هذا الترخيص، أو الحصول من الجهات المختصة على أية موافقات لازمة لتمكينه من الانتفاع بها، وفق أحكام العقد، ويراعى عند إصدار الرخصة أو الموافقة الرسمية أن تتضمن اسم المؤجر وبيان أن العين المؤجرة تحت حيازة المستأجر بموجب العقد.

يبقى المؤجر مالكاً للعين المؤجرة طيلة مدة العقد ويجوز للمستأجر أثناء سريان العقد وبموافقة المؤجر تملّك العين المؤجرة شريطة قيامه بسداد بدل الإيجار المتفق عليه وأية رسوم أو بدلات أو نفقات أخرى متفق عليها فيه

وحسب مشروع القانون يتحمل المستـأجر المسؤوليـة الناشئة عن أية أضرار تلحق بالمؤجر أو بالغير نتيجة حيازته للعين المؤجرة أو انتفاعه بها.

وبين مشروع القانون أنه فيما يخص الحجز على العين المؤجرة فأنه لا يجوز الحجز على العين المؤجرة تنفيذاً لأي دين مترتب في ذمة المؤجر لصالح الغير.

وتكون ملكية العين المؤجرة حسب مشروع القانون كما يلي: يبقى المؤجر مالكاً للعين المؤجرة طيلة مدة العقد، ويجوز للمستأجر أثناء سريان العقد وبموافقة المؤجر، تملّك العين المؤجرة شريطة قيامه بسداد بدل الإيجار المتفق عليه وأية رسوم أو بدلات أو نفقات أخرى متفق عليها فيه، وذلك دون إخلال بأحكام التشريعات السارية في الدولة، وتنتقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر عند انتهاء العقد وفقاً للشروط الواردة فيه، وإذا لم يمارس المستأجر خيار حق تملك العين المؤجرة عند انتهاء العقد، فيجب عليه رد العين المؤجرة إلى المؤجر أو تجديد العقد بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، ويتم نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر بعقد مستقل وذلك بناءً على شرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة العين المؤجرة وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة.

وبين مشروع القانون أنه وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، إذا أوفى المستأجر بجميع التزاماته المترتبة بموجب العقد، ورغب في ممارسة خيار حق تملك العين المؤجرة سواء أثناء سريان العقد أو بتاريخ انتهاء مدته، فتطبق الأحكام الآتية: إذا كانت العين المؤجرة عقاراً، فيلتزم المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر لدى الجهة الحكومية المختصة وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره كتابياً بممارسة المستأجر لخيار حق تملك العين المؤجرة، وإذا كانت العين المؤجرة منقولاً خاصاً، فيلتزم المؤجر بالتنازل عنها للمستأجر لدى الجهة الحكومية المختصة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره كتابياً بممارسة المستأجر لخيار تملك العين المؤجرة، وإذا كانت العين المؤجرة من غير العقارات أو المنقولات الخاصة، فيعتبر المستأجر مالكاً لها حكماً بمجرد إشعار المؤجر كتابياً بممارسته لخيار حق تملك العين المؤجرة.

وطبقا لمشروع القانون فإنه بالنسبة لتصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه ممارسة أي من الخيارين الآتيين:

‌أ. الاستمرار في تنفيذ العقد طبقاً لشروطه وأحكامه، شريطة إشعار المصفي أو أمين التفليسة بذلك.

ب‌. تسليم العين المؤجرة للمصفي أو أمين التفليسة والدخول مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ المستحقة له -إن وجدت-وفق المعايير المحاسبية الخاصة بنظام التأجير التمويلي.

  1. على المؤجر الجديد الذي آلت إليه ملكية العين المؤجرة نتيجة لتصفية المؤجر السابق أو إشهار إفلاسه الاستمرار في تنفيذ العقد إذا أعلن المستأجر عن رغبته بذلك.

وبين مشروع القانون بالنسبة لهلاك العين المؤجرة أنه: يعتبر العقد مفسوخاً حكماً إذا هلكت العين المؤجرة بصورة كلية أو بصورة يتعذر معها استيفاء المنفعـة المقصـودة منه، ويتحمل المؤجر تبعة هلاك العين المؤجرة إذا وقع هذا الهلاك بسببه، ويجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض في حال صدور حكم قضائي بمصادرة العين المؤجرة أو في حال هلاكها متى كان ذلك بسبب المستأجر مع الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد مقدار التعويض قيمة المبالغ التي أداها المستأجر كبدل إيجار وقيمة التأمين التي قد يحصل عليها المؤجر نتيجة هلاك العين المؤجرة.

عقوبات بالحبس والغرامة المالية تتراوح بين 200 ألف و10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص

وحسب المواد المتعلقة بالعقوبات في مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة  التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي طمس أو تغيير أي بيان مثبت في السجل.

وطبقا لمشروع القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.

وحسب مشروع القانون يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

وطبقا لمشروع القانون يتم توفيق الأوضاع كما يلي: على كل من يزاول نشاط التأجير التمويلي قبل صدور هذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمؤجر أن يسجل أو يؤشر على العقد وفق أحكام المادة 5 من هذا القانون، إذا كان العقد قد تم قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.

وفي ختام مناقشة مشروع القانون أعرب معالي وزير الدولة للشؤون المالية عن الكشر الموصول لأصحاب السعادة أعضاء المجلس على المداخلات والمناقشات والإضافات التي تمت على مواد القانون، مؤكدا أن القانون إضافة ممتازة للقطاع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي وتطوير آلية التمويل، مضيفا أنه وقبل نشره واصداره ستكون هناك حملة إعلامية لتوعية المجتمع بهذا الشأن وللتعريف بالقانون وفوائده ومزاياه.

مداخلات أعضاء المجلس بشأن موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

ووافق أعضاء المجلس على مخلص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن ” موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر بتاريخ 18/11/2015م هذا الموضوع إلى اللجنة  لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس ، والتي اجتمعت لهذا الغرض تسعة عشرة اجتماعا.

ويناقش المجلس هذا الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

ووافق أعضاء المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن ” موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر بتاريخ 18/11/2015م هذا الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، والتي اجتمعت لهذا الغرض تسعة عشرة اجتماعا.

ويناقش المجلس هذا الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

محافظ مصرف الإمارات المركزي يستعرض سياسة المصرف والتطورات الاقتصادية والمصرفية في الدولة

وقدم معالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عرضا حول سياسة المصرف والتطورات الاقتصادية والمصرفية في الدولة، معربا عن شكره لأعضاء اللجنة على التقرير مستعرضا أهم ملامح الاقتصاد الوطني والتنوع الاقتصادي وأصبحت مساهمة القطاع غير النفطي ما نسبته 81 بالمائة من الناتج المحلي وهذا بفضل الرؤية بعيدة ا لمدى للقيادة، مشيرا إلى أن المصرف ساهم في اجندة التنويع الاقتصادية بدعم البنوك ومساعدة الإقراض ويدل على ذلك مؤشرات القطاع المصرفي والكفاءة العالية لراس المال وقاعدة قوية لرؤساء الأموال، مبينا ان اهم القطاعات التي حصلت على الإئتمان هي البناء والتشييد والعقارات والتجارة والمؤسسات المالية والصناعات التحويلية وهذا ما يؤكد على دور القطاع المصرفي في دعم نمو القطاعات الرائدة في تحقيق النمو والأنشطة غير النفطية.

واستعرض التوجه الاستراتيجي وسياسة المصرف مبينا ان المصرف يقوم بمهامه لتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها مشيرا إلى صلاحيات المصرف بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد الوطني ومراقبة الجهاز المصرفي، وتقديم المشورة للحكومة في الشؤون المالية والنقدية، والقيام بوظيفية الوكيل المالي للحكومة لدى المؤسسات وصناديق النقد ا لعربية والدولية.

وأشار إلى رؤية المصرف ورسالته وأهدافه الاستراتيجية التي من بينها تعزيز قدرات الاستقرار المالي، وتعزيز إطار إدارة العمليات النقدية وضخ السيولة من وإلى القطاع المصرفي، وتعزيز النظام التشريعي والرقابي للقطاع المصرفي، ووضع مخطط تنظيمي للقطاع المالي في الدولة وتطوير ا لقدرات الإحصائية وتحسين خدمات العمليات المصرفية وتعزيز فعالية نظام الإمارات لتحويل الإمارات.

واستعرض مبادرات ذات العلاقة باستشراف المستقبل والموائمة مع المبادرات الدولية وإصدار تشريعات لتحول نظام الرقابة على البنوك لنظام قائم على المخاطر، وتطبيق نهج عمل موحد ووضع متطلبات الخاصة بعملية تحويل الأصول الى أوراق مالية.

وقال هناك تنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهناك لجان مشتركة برئاسة وزارة المالية لتطوير التشريعات، ومنها ما يتعلق بالسياسة النقدية والاستقرار المالي والأنشطة المالية الخاضعة للترخيص، مشيرا إلى المبادرات ذات العلاقة بالتوطين في القطاع المصرفي وهناك نظام نقاط يشمل جميع البنوك بدءا من عام 2017 وهو حسب الأرباح المتحققة لدى البنود و من شأنه ضمان توطين نوعي في القطاع المصرفي وهناك تعاون من قبل النبوك وسيتم وضع مخالفات مالية للبنوك التي لم تطبق نظام التوطين، مضيفا أنه يمكن للبنوك تحقيق 20 بالمائة من خلال التزام الإدارة العليا بالتدريب والتوطين وأيضا تحصل على النقاط حسب عدد النقاط وأهميتها.

وأشار إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية يحقق الغرض الرئيسي من انشائه وهو رافد للقطاع المصرفي بالكفاءات المواطنة، مضيفا أنه تم تشكيل الهيئة العليا الشرعية بناء على قرار مجلس الوزراء وسيتم وضع نظام عمل وتحديد المسؤوليات وسيعمل المصرف هذا العام على وضع استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي وفق أفضل الممارسات، مضيفا أن المصرف يعمل على تطوير البنية التحتية لحماية المستهلك ويولي أهمية بالغة لموضوع نشر الوعي المالي لكافة فئات المجتمع،

وقال تبلغ نسبة التوطين 57.2 بالمائة لنهاية عام 2017 وهناك برامج منها برنامج تأهيل الخريجين المواطنين ويقوم المصرف بتطوير برنامج للخريجين الجدد لجذب أفضل الكفاءات الوطنية، مضيفا أن استراتيجية المصرف 2017-2021 تضمنت عددا من المبادرات التي تتناول التوطين وتدريب وتأهيل المواطنين من أصحاب الكفاءات.

وقال لا توجد ضغوط على سعر صرف الدرهم لتوفر الموجودات واعتمدت الدولة نظام ربط ثابت للدرهم مع الدولار ومن اهم مزايا هذا النظام الحد من حالة عدم اليقين في أسواق الصرف الأجنبي والصادرات النفطية ومداخيل الحكومة تعتد على الدولار واهم الأصول الأجنبية للحكومة والقطاع الخاص مقومة بالدولار وتعزيز ثقة المستثمرين والتشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتبع أسعار الفائدة في الدولة توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وحسب التقديرات الحالية ارتفعت الصادرات غير النفطية عام 2016 بما يقارب من نسبة 4 بالمائة .

بعد ذلك طلب معالي وزير الدولة للشؤون المالية تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة ” 86 ” من الدستور التي تنص على أن جلسات المجلس علنية وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

التعليقات

--
%d مدونون معجبون بهذه: