“الاتحادية للضرائب” : تقديم الإقرارات الضريبية بحد أقصى 28 فبراير المقبل

sabq2-600x55313

أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام “الهيئة الاتحادية للضرائب” أن “الهيئة الاتحادية للضرائب” حرصت على إرساء أنظمة تقنية متكاملة تشكل منصة إلكترونية تتيح للخاضعين للضرائب التسجيل وتسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة بسهولة ويسر بهدف تشجع نموذج الامتثال الطوعي ودور الأعمال في الإجراءات التي تسهل الامتثال الذاتي.

ودعا سعادته قطاعات الأعمال المسجلة لدى الهيئة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي تنتهي فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر يناير 2018 للإستعداد لتقديم إقراراتها مشيراً سعادته إلى أنه يجب تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2018.

وأكد سعادة خالد علي البستاني أهمية الاستعداد المبكر لتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترات الزمنية المحددة لكل فترة ضريبية مشيرا سعادته إلى أن كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي وفق ما تحدده الهيئة استناداً لحجم الإيرادات السنوية، وعليها أن تقدم هذه الإقرارات ضمن المدد المحددة من الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017  في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التفيذية.

وأوضح سعادته أن “الهيئة الاتحادية للضرائب” قامت خلال شهر يناير 2018 بإجراء بعض التعديلات الاستثنائية للفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة وذلك استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الأعمال الخاضعة للضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الأول من شهر يناير الحالي وضمان جاهزيتها.

وأشار سعادته إلى أن التعديلات الاستثنائية التي تقرر تطبيقها على عدد من الأعمال شملت تمديد الفترات الضريبية التي مدتها شهر إلى ثلاثة شهور لبعض الأعمال وذلك لأول فترة التطبيق من العام الحالي فقط على أن تكون الفترات الضريبية شهرية بعد ذلك لهذه الأعمال.

وأوضح سعادته أنه تم تعديل الفترة الضريبية الربع سنوية التي كان مقررا أن تنتهي الفترة الأولى منها بنهاية يناير الماضي أو بنهاية فبراير الحالي ليتم دمجها بالفترة الثانية وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الاعمال أربعة شهور ولبعضها الآخر خمسة شهور على أن تكون الفترات الضريبية ربع سنوية بعد انتهاء الفترات الضريبية الأولى الاستثنائية مشيراً سعادته إلى أن الاعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى ثلاثة شهور تنتهي في شهر مارس المقبل فلم يتم إجراء أية تعديلات عليها.

وأكد سعادة مدير عام “الهيئة الاتحادية للضرائب” ضرورة الامتثال للقوانين الضريبية وقيام الخاضعين للضريبة بتقديم الاقرارات الضريبية وسداد الدفعات ضمن المدد المحددة والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية تجنبا للتعرض لغرامات وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.

وأشار سعادته إلى أن الإمارات نجحت في وضع منظومة تشريعية ضريبية تعد من أفضل النظم عالميا في هذا المجال حيث تتسم الإجراءات الضريبية في الإمارات بالبساطة وسهولة الامتثال وتم وضعها بعد دراسات معمقة لجميع الخيارات والاطلاع على مختلف التجارب العالمية.

وقال سعادته أن نجاح النظام الضريبي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون استراتيجي بنّاء يقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع مشيرا سعادته إلى أن “الهيئة الاتحادية للضرائب” تتواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات الاعمال للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وبما لا يؤثر على أنشطتهم.

ووفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017  في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحته التنفيذية فإن مدة الفترة الضريبية الأساسية التي تطبق على الخاضع للضريبة ثلاثة أشهر ميلادية تنتهي في التاريخ الذي تحدده الهيئة وللهيئة تحديد فترة ضريبية أقصر أو أطول لشخص أو فئة من الاشخاص وذلك في حال تبين للهيئة بأن الفترة الضريبية ضرورية وذات فائدة بهدف تقليل مخاطر التهرب الضريبي، وتمكين الهيئة من تحسين الامتثال أو تحصيل الإيرادات الضريبية وخفض العبء الإداري على الهيئة أو اعباء الامتثال على الشخص أو فئة من الأشخاص.

ووفقا للائحة التنفيذية يجب تسليم الإقرار الضريبي للهيئة في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو في يوم العمل التالي إذا كان ذلك التاريخ يوافق يوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الاسبوع كما أنه على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع بالوسيلة التي تحددها الهيئة ليتم استلامها من قبل الهيئة في تاريخ لا يجاوز التاريخ المحدد.

وأكدت “الهيئة الاتحادية للضرائب” أنها حرصت على توفيرآلية دفع مرنة لسداد الضريبة المستحقة من خلال منظومة الدرهم الإلكتروني في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة وإذا لم يكن لدى الخاضع للضريبة حساب بالدرهم الإلكتروني يمكنه إنشاء حساب في أقرب وقت ممكن مشيرة إلى أنه يجب الاحتفاظ لمدة 5 سنوات على الأقل بالسجلات تشمل جميع التوريدات والواردات من السلع والخدمات وجميع الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة المستلمة وجميع الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة الصادرة وسجلات السلع والخدمات التي تم التصرف فيها أو استخدامها لأغراض لا تتعلق بالأعمال مع بيان ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن تلك السلع والخدمات.

وأوضحت “الهيئة الاتحادية للضرائب” فيما يتعلق بمتطلبات الإقرار الضريبي للأعمال أنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة :  eservices.tax.gov.ae  .

وأشارت إلى أن الإقرار الضريبي يجب أن يتضمن قيمة التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي يتم إجراؤها خلال الفترة الضريبية وضريبة المخرجات المفروضة وقيمة التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر التي يتم إجراؤها خلال الفترة الضريبية وقيمة التوريدات المعفاة التي يتم إجراؤها خلال الفترة الضريبية وقيمة التوريدات الخاضعة للاحتساب العكسي المستلمة خلال الفترة الضريبية وقيمة التكاليف او المصروفات المتكبدة أثناء الفترة الضريبية إذا كنت تسعى لاسترداد ضريبة المدخلات وقيمة الضريبة القابلة للاسترداد والضريبة مستحقة الدفع (أو المستردة) عن الفترة الضريبية.

وأوضحت الهيئة إلى أنه يجب كذلك الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المتعلقة بأنشطة الأعمال وتشمل بيان الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسجلات الرواتب والأجور وسجلات الأصول الثابتة وسجلات وكشوف المخزون.

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

التعليقات

--
%d مدونون معجبون بهذه: