«الرقابة المالية» تراجع صفقات «الميركاتو» للتأكد من مطابقة «سقف الرواتب»

sabq2-600x55313

بدأت لجنة الرقابة المالية برئاسة أحمد بن درويش النعيمي، في مراجعة العقود المبرمة بفترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، التي أغلقت أبوابها 8 يناير الماضي، وذلك للتدقيق على مدى الالتزام بقانون سقف الرواتب الجديد، والذي تم تفعيله بشكل أساسي خلال الميركاتو الشتوي.

وتفيد المتابعات أن اللجنة طالبت الأندية بمدها بصورة عن ميزانياتها وأوجه الإنفاق على الفريق الأول، فضلاً عن الحسابات البنكية الخاصة بتحويلات رواتب اللاعبين، وغيرها، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً مساء أمس بمقر الاتحاد، لبدء مراجعة العقود المبرمة والمسجلة، وبحث مدى الالتزام بالرواتب المخصصة للاعبين.

وعلمت «الاتحاد» أن عددا من الأندية لم تلب طلبات اللجنة بإرسال ميزانياتها وحساباتها البنكية، وذلك على الرغم من قيام الاتحاد بمخاطبة الأندية بصلاحيات اللجنة وطبيعة عملها، وهو ما قد يعطل عمل اللجنة بأريحية كاملة، في ظل حرص الاتحاد على أن يتم تفعيل دور الرقابة المالية، بما يسهم في التعامل بجدية مع قانون سقف الرواتب الجديد.

وكان لغياب العمل الملموس للجنة، قد أثار بعض الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد تعذر التطبيق الرسمي للقانون الجديد الخاص بسقف الرواتب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ما دفع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لتأجيل التطبيق الرسمي للقانون الجديد حتى الميركاتو الشتوي، لمنح الأندية مهلة لتوفيق أوضاعها وتسكين عقود اللاعبين على الرواتب الجديدة، كما جرت عملية القيد الشتوي دون تقيد بتدقيق ومراجعة من لجنة الرقابة المالية، حيث قامت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بهذا الدور عبر رفضها لأي عقد يخالف جدول الرواتب وفق قانون السقف الجديد، فيما عمدت «الرقابة المالية» لأن يكون دورها في إطار مراجعة ما تم من إجراءات والتأكد من مطابقة قيمة العقود والرواتب، لما يتم إنفاقه كرواتب للاعبين خلال الموسم.

وتفيد المتابعات أن اللجنة ستقوم بزيارات للأندية خلال المرحلة المقبلة، لمزيد من الاستفسارات المالية الخاصة بهذا الملف، فضلاً عن زيادة التواصل والتعاون بينها وبين الأندية، بما يسهل قيامها بالمهام المكلفة بها.

وكشف مصدر في لجنة الرقابة المالية، أن عمل اللجنة سيخضع لتدقيق شامل على جميع العقود، ومضاهاتها بجدول رواتب اللاعبين في كل نادٍ، كما سيتم التدقيق بشكل مستمر، ولن تتوانى اللجنة في تحويل الأندية المخالفة للجهات المختصة داخل الاتحاد، خاصة أن عقوبة اختراق السقف قد وافقت عليها الأندية.

وتنص عقوبات اختراق سقف الرواتب والمذكورة في المادة 66 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين على تنص على معاقبة النادي المخالف للرواتب المعمول بها بكافة العقوبات، للمرة الأولى، إنذار كتابي وغرامة 5 ملايين درهم، منع النادي من التسجيل في فترة الانتقالات التالية لتاريخ المخالفة، إيقاف اللاعب 6 أشهر، إيقاف الوسيط سنة وتغريمه مليون درهم. وفي المرة الثانية للمخالفة تكون العقوبة الإنذار النهائي، وغرامة مالية 10 ملايين درهم، منع النادي من التسجيل سنة كاملة، وإيقاف اللاعب لسنة كاملة، وإيقاف الوسيط سنتين وغرامة مليوني درهم.

وللمخالفة الثالثة يعاقب النادي واللاعب، بالنسبة للنادي، الهبوط للدرجة الأدنى، إيقاف اللاعب سنة وغرامة مالية تعادل راتبه لموسم كامل، وسحب رخصة الوسيط وإيقافه عن ممارسة نشاط كرة القدم.

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

التعليقات

--
%d مدونون معجبون بهذه: