مشروع قانون اتحادي يغلظ عقوبة مرتكبي جريمة التسول

sabq2-600x55313

تعكف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي على إعداد مشروع قانون اتحادي يغلظ عقوبة مرتكبي جريمة التسول عن عمد لتصل إلى الإبعاد.

وتوقعت اللجنة إنجاز مشروع القانون المكون من 11 مادة وتجهيزه للعرض على المجلس الوطني قبل رمضان المقبل بعد استيفاء جوانبه النقاشية مع ممثلي الحكومة.

ويكثف مقيمون وأفراد قدموا إلى الدولة بغرض التسول أنشطتهم أثناء المواسم الدينية ولا سيما الشهر الفضيل، مستغلين كرم المجتمع الإماراتي، وحرص الصائمين على البذل والعطاء.

وأكد لـ «الرؤية» مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية العضو سالم علي الشحي، أن مشروع القانون يفرق بين المتسول ومن دعته الحاجة الملحة في ظرف محدد إلى الاستعانة بالغير لقضاء حاجته.

وأوضح أن وزارة الداخلية هي جهة الاختصاص وفق مشروع القانون، وتفصل في أن الشخص معتاد أو محترف التسول، أو ممن دعته حاجة آنية أو وقتية لطلب العون، ومن ثم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أو ترفع التهمة عنه.

ولفت الشحي إلى مناقشة ممثلي وزارة الداخلية في كثير من التفاصيل، كاشفاً عن لقاء مرتقب لبحث تفاصيل أخرى خاصة بمشروع القانون.

وذكر أن بعض الممتهنين للتسول يستغلون طيبة مواطنين ومقيمين، ويتمادون في ظاهرة التسول خصوصاً في شهر رمضان المبارك، في ظاهرة تسيء إلى الصورة الحضارية للمظهر العام في الدولة، لافتاً إلى جني متسولين أموالاً طائلة من وراء هذه الحرفة.

وحسب الشحي، لا تدخر مؤسسات الدولة جهداً لدعم الأشخاص ذوي الحاجة عبر قنوات رسمية ومحسنين يساعدون من تضطرهم الظروف إلى طلب العون، وهو ما يسوغ تغليظ عقوبة ممتهني التسول ولا سيما من ثبت تكراره للجريمة.

وحدد أهداف مشروع القانون بالحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، فضلاً عن تعزيز الأمن والأمان.

ويتضمن مشروع القانون تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة فيه، إضافة إلى بيان أهداف القانون، والحكم المتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية إحالة المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المختصة للعمل على رعايته أو تأهيله للعمل، شريطة أن تتوافر في حقه أحكام الضمان الاجتماعي.

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

التعليقات

ترك تعليق

--