ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017-2021
“المالية” تصدر تعميماً بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019

sabq2-600x55313

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التعميم المالي رقم (1) لسنة 2018م بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019م، والتي تمثل السنة الثالثة ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017م – 2021م، وحدد التعميم تاريخ 19/4/2018 كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية.

ويأتي إصدار التعميم المالي رقم (1) لسنة 2018م في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومهامها لناحية تعزيز التخطيط المالي للحكومة، ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على التزام الوزارة بمهامها واستراتيجيتها في وضع وتطبيق السياسات المالية الفاعلة لتحقيق التطوير والاستدامة وضمان سلامة النظام المالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال سموه: “تواصل وزارة المالية سعيها لترجمة التوجهات الحكومية والرؤى الرشيدة لقيادة دولة الإمارات إلى إنجازات تنهض بمسيرة التنمية المستدامة، حيث تلتزم الوزارة بدورها في إدارة الموارد المالية وتعمل بكافة إداراتها وأقسامها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها ورفد الجهود الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في إرساء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.”

وأضاف سموه: “شكلت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ’حفظه الله‘، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ’رعاه الله‘ خارطة طريق وأسساً راسخة للعمل الحكومي، تقود مسيرة دولة الإمارات نحو النهضة الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات في أن تحتل الدولة المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون من أفضل حكومات العالم، عبر بناء اقتصاد مستدام، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً.”

وشدد سموه على أن إعداد مشروع الميزانية للسنوات الخمس 2017 – 2021 م للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، جاء انسجاماً مع رؤية الامارات 2021، ووفقاً لقــــــرار مجلس الوزراء الموقر رقم (168 /7و/6) لسنة 2015م، والذي أقر تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ابتداءً من خطة ميزانية السنوات 2017 – 2021م، مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.

ويستند مشروع الميزانية العامة للاتحاد إلى القواعد والضوابط التي يحددها نظام دليل الاجراءات المالية الموحد، ومبادئ نظام الميزانية الصفرية، من خلال إعادة احتساب تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بدون إسراف، وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وكذلك بينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص، على أن يشمل ذلك تعريف الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها، وبيان  أهميتها  وتحليل التكلفة بالتفصيل، فضلاً عن وضع الأولويات بناء على مبدأ تحليل التكلفة والفوائد وترتيب ذلك حسب مساهمتها في تحقيق الأهداف.

ويستند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019م إلى جملة من الأسس تقوم بمجملها على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في:

  1. إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات.
  2. ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دون التأثير على قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة.
  3. إعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري ذو الطابع الإنتاجي.
  4. إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لافضل الممارسات العالمية.
  5. استخدام أحدث النظم الالكترونية لإعداد مشروع الميزانية.

وقال سموه: “لقد أثمر التزام وزارة المالية بأفضل الممارسات العالمية في إعداد وتنفيذ الميزانية تحقيق نتائج رائدة على مختلف المستويات، الأمر الذي ساهم في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشر من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن 6 تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018، حيث تندرج مجمل هذه المؤشرات في مشروع تحدي رقم واحد لدورة عام 2017، الذي تتبناه حكومة دولة الامارات، ويقع ضمن مبادرات وزارة المالية لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية.”

ونوه سموه إلى أن إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2019م يضع في أولوياته تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها، للوصول إلى أعلى درجات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع مقابل الانفاق الحكومي، وضمان أعلى مستويات الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها، وتخصيص الموارد بصورة أفضل تحقق الاستدامة، وبما يخدم المواطنين والمقيمين في الدولة ويوفر لهم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية.

وشدد سموه على ضرورة التزام الجهات الحكومية في إعداد مشروع الميزانية طبقاً لمبادئ نظام الميزانية الصفرية بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي، والاسترشاد بنظام دليل الإجراءات المالية الموحد، والنماذج والجداول المرفقة بمشروع الميزانية، شاملة للقواعد والإجراءات التنظيمية.

وتلتزم وزارة المالية بمواصلة توفير التدريب لكافة الجهات الاتحادية على إجراءات تحديث مشروع الميزانية بواسطة الفنيين المختصين بالوزارة، كما أنها على استعداد تام لتلقي واستقبال كافة المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية لأخذها بعين الاعتبار خلال قيام الوزارة بالمشروعات التطويرية للأنظمة الالكترونية المالية، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة.

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

التعليقات

--
%d مدونون معجبون بهذه: